إجراءات جمركية جديدة لضبط لتجارة الخارجية

يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 عدة تدابير جمركية جديدة بهدف وضع حد لعدد من الاختلالات التي تشهدها التجارة الخارجية وتعزيز وسائل ضبطها.
وفي هذا الإطار، فإن دفع مقابل عمليات الاستيراد سيتم بواسطة وسيلة دفع مسماة "لأجل" قابلة للدفع 30 يوما ابتداء من تاريخ إرسال البضائع، حسب مشروع القانون الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الإلكتروني الرسمي.
ولا يشمل هذا الإجراء عمليات الاستيراد ذات الطابع الاستراتيجي للبلاد (المواد الإستراتيجية، المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، المواد ذات الطابع الاستعجالي للاقتصاد الوطني، المواد المستوردة من طرف المؤسسات أو الإدارات التابعة للدولة) والتي سيبقى الدفع مقابلها يتم وفق طريقة التمويل "لفوري".
وبالتالي فإن هذا الإجراء سيوفر طريقة تمويل لا يتم فيها تحويل العملة الصعبة الموافق لها إلا بعد "استنفاد أجل أمان مالي" يضمن لمصالح الجمارك التأكد من المطابقة الدقيقة للبضائع المستوردة مقارنة بالوثائق التجارية والمالية والتقنية المرتبطة بها.
ووفقا لعرض الأسباب الذي يرفق المشروع التمهيدي للقانون، فإن الأمر يتعلق ب"وضع آليات للرقابة تكون عند بداية كل حركة للأموال وقادرة على الوقاية من كل محاولات التحويل غير الشرعي للأموال".
من جهة أخرى، أجرى مشروع قانون المالية، الذي تمت إحالته على المجلس الشعبي الوطني، من أجل الشروع في مناقشته من طرف لجنة المالية والميزانية بداية من الأسبوع القادم، عدة تعديلات على الإطار القانوني المنظم للمخازن المؤقتة وعلى رأسها منح حصرية إنشائها على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات.
أما المخازن المؤقتة داخل الإقليم الجمركي، فيمكن إنشاؤها من قبل المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، الشركات العمومية التي يتمثل نشاطها الرئيسي في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو النقل الدولي، بالشراكة مع المؤسسات المينائية أو الشركات المسيرة للمطارات الوطنية، وكذا شركات الشحن الجوي والشحن السريع والبريد في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.
وتوضح كذلك التعديلات المقترحة في مشروع القانون بعض الواجبات التي يتعين احترامهما من طرف المستغلين ومن بينها ضرورة تخصيص مساحات أو مخازن مجهزة لاستقبال البضائع التي تشكل خطرا أو من شأنها أن تلحق ضررا بالبضائع الأخرى أو التي يتطلب تخزينها تجهيزات أو شروط خاصة للتخزين أو للمكوث فيها لاسيما المنتجات التالفة أو في حالة حفظ سيئة.
من جانب آخر، يؤكد النص أن حرمان المتعاملين الاقتصاديين الذين يرتكبون مخالفات من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك وهو ما يترتب عنه أيضا استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية. غير أن مشروع قانون المالية يستثني بوضوح البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع، من هذا الإجراء وهو ما سيمكن من إيجاد حل للبضائع المخزنة في مناطق تحت الرقابة الجمركية إلى غاية تسوية الوضعية القانونية، والتي يمكن أن تتعرض هذه البضائع إلى الضرر أو التلف بسبب مدة مكوثها المطولة.
وبخصوص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب، فإن مشروع القانون يوكل بصراحة مهمة تخصيصها لمصالح الجمارك. وعليه، فإنه سيكون من غير الممكن للجنة المحلية لمكافحة التهريب الفصل في مصير البضائع بعد مصادرتها.
ويشمل مشروع القانون تدابير جمركية أخرى منها إلغاء إمكانية اللجوء إلى شركات التفتيش المعتمدة قبل إرسال البضائع للقيام بالمراقبة إضافة إلى رفع مدة صلاحية القرارات المسبقة من 6 أشهر إلى 3 سنوات امتثالا لتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
وبخصوص التسهيلات الممنوحة للمصدرين، فإن النص الجديد يقترح إجراء يسمح بتسريح البضائع الموجهة للتصدير في حالة النزاعات المحتمل وقوعها بعد اكتتاب التصريح بالتصدير لدى الجمارك وهذا من أجل تفادي التأخر في معالجة العمليات عند التصدير وكذا التكاليف الناتجة عنها.
وفيما يتعلق بالاستيراد، فإن العمليات المتعلقة بنماذج التجميع "اس كا دي" و"سي كا دي" ستكون معفاة من الرسم على القيمة المضافة ومن الحقوق الجمركية إذا كانت موجهة لأنشطة إنتاج أو تركيب المركبات التي تقوم بها الشركات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الشعبي الوطني.