قاعدة 49 / 51 إجبارية على المستوردين الأجانب

قررت الحكومة إدماج نشاط استيراد السلع والمواد التي يعاد بيعها على حالها ضمن قاعدة "49 / 51" من المئة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية، اعتبارا من السنة المقبلة.
وأجبرت الحكومة الشركات التجارية التي تضمّ شريكا أجنبيا أو أكثر، والتي تمارس نشاط استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة للبيع على حالها، الامتثال الى قاعدة الشراكة 49 / 51 قبل التاريخ المصادف للثلاثين جوان 2021.
الحكومة أمهلتهم إلى غاية 30 جوان 2021
الإجراء الجديد يخصّ من يعيدون بيع السلع المستوردة على حالها
الترخيص بإنشاء مخازن مؤقتة على مستوى المطارات والموانئ من طرف الشركات المسيّرة لهما
وأكدت على أن كل رافض للامتثال والتعامل بهذه القاعدة، فإن مستخرجات السجل التجاري التي لا تتوافق مع مضامين المشروع التمهيدي لقانون المالية للسنة المقبلة، تعدّ لاغية.
وبرّرت الحكومة قرارها هذا، بمواجهتها لعدة مشاكل بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2020، تتعلق بتفسير الإشارة إلى شراء إعادة بيع المنتوجات" التي تتعلق بعدة قطاعات نشاط من مدونة الأنشطة الاقتصادية، ولا سيما تجارة التجزئة وتجارة الجملة والتصدير.
وكذلك استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها، والتي يمارسها الأجانب مع كل ما يستلزم ذلك من تحويل العملات من ناحية، والمسائل المتعلقة بعدم رجعية القوانين.
ورغبة منها لمراعاة أهداف السياسة الاقتصادية الوطنية، خاصة ما تعلق منها بملف الاستيراد، أكدت الحكومة على أهمية دمج نشاط استيراد المواد الأولية، السلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على حالها في ضمن قاعدة 49 / 51 على الاستثمارات الأجنبية.
إلى ذلك، تقرر الترخيص بإنشاء مخازن مؤقتة على مستوى الموانئ والمطارات من طرف المؤسسات المينائية أو الشركات المسيّرة للمطارات دون سواها.
كما يتم إنشاء مخازن أخرى داخل الإقليم الجمركي لتخزين البضائع، من طرف المؤسسة المينائية أو الشركات المسيّرة للمطارات الوطنية أو الشركات العمومية، التي يتمثل نشاطها الأساسي في الشحن أو التفريغ أو التخزين أو الخدمات اللوجيستية أو النقل الى بالشراكة مع المؤسسات المينائية، وكذا شركات البريد والشحن السريع في إطار احتياجاتها المتعلقة بالإرسال والتوصيل الدولي للطرود والبريد السريع.