وزير المالية: النمو الاقتصادي سيعرف انتعاشا في 2021

توقع وزير المالية، اليوم الاثنين، أن يحقق النمو الاقتصادي انتعاشا بنسبة 3,98٪ في عام 2021، بعد انكماشه بنسبة 4،6 ٪.
وعرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية، مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023، سيستقر معدل حجم الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4,0٪.
ويقدر معدل نمو حجم الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 2,42٪ في 2021، و 3,37٪ في 2022، و 3,81٪ في 2023.
ويرجع ذلك إلى وزن قطاع المحروقات في إجمالي النمو، حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 7,24٪.
وسيعرف التضخم تسارعا طفيفا ليبلغ 4,50 ٪ في عام 2021.
ويرجع السبب إلى انخفاض الاستهلاك، وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات، نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23,21 مليار دولار أمريكي سنة 2021.
كما أنه من المتوقع ان تصل عائدات المحروقات الى 28,68 مليار دولار أمريكي 2022، و26,45 مليار دولار أمريكي عام 2023.
وهذا على أساس 45 دولارًا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام "صحارى بلاند" خلال فترة التوقعات.
ومن المتوقع أن تنخفض واردات السلع (FOB) بنسبة 14,4٪ بالقيمة الجارية لسنة 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020.
لتبلغ قيمة 28,21 مليار دولار و27,39 مليار دولار في عام 2022 وتصل إلى 27,01 مليار دولار عام 2023.
أما بخصوص ميزان المدفوعات، تُظهر الحسابات الخارجية للدولة رصيدًا إجماليًا سلبيًا قدره -3,60 مليار دولار أمريكي عام 2021.
مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16,93 مليار دولار أمريكي) و2020.
وسينخفض عجز ميزان الحساب الجاري من -10،6٪ المتوقع في إقفال سنة 2020 إلى -2,7٪ في 2021.
في حين سيسجل نسبة – 0,6٪ من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
وبالنظر إلى العجز الكلي في ميزان المدفوعات سنة 2021، فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي.
وسيشهد احتياطي الصرف تحسنا تدريجيا عام 2022 (47,53 مليار دولار أمريكي) وفي عام 2023 (50,02 مليار دولار أمريكي).