"فتح صفحة جديدة مع فرنسا مرهون بالاعتذار عن جرائمها الاستعمارية"

يرى حسني عبيدي أن نزاع الصحراء الغربية وصل إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة التوظيف الدولي للنزاع في حسابات أخرى تتجاوز المنطقة وتتجاوز طرفي النزاع.
ويشير عبيدي إلى أن الوضع بات مقلقا حتى وإن كانت الحرب ليست الخيار الأول لدولة مثل المغرب بسبب ظروفها الصعبة. ويخوض المحلل السياسي، في حواره مع “الخبر”، في العديد من مستجدات الوضع السياسي بالجزائر والعلاقات الجزائرية الفرنسية.
تحدّث الرئيس الفرنسي من جديد عن الجزائر، وقال إنه مستعد لمساعدة نظيره الجزائري على تجاوز المرحلة الانتقالية. ماذا يريد ماكرون بالضبط في رأيك؟
فرنسا ليست في وضع داخلي ولا خارجي لتقوم بأدوار خارجية حاسمة. تأثيرها ونفوذها في تآكل مستمر، كما أنها فقدت خاصية الحيادية والنزاهة في أدوارها الإقليمية والدولية. الأزمة الاقتصادية العالمية ووضعها الداخلي يحدان من هامش تحركها خارجيا أمام لاعبين دوليين أكثر طموحا وإقناعًا. رغم ذلك ما يصدر عن باريس مهم لأن موقفها من الجزائر تسوّقه بسهولة داخليا لاتخاذ الأوروبي الذي لا يستطيع تجاوز باريس في قضايا المغرب العربي.
فرنسا اكتشفت منذ استقالة الرئيس السابق وتوقيف أو عزل العديد من رموز النظام أن نفوذها في الجزائر مهدد. لم تكسب باريس لا تعاطف الحراك معها ولا النخبة السياسية ما بعد بوتفليقة، نظرا لموقف فرنسي ضبابي ومتقلب وصل إلى حد استدعاء السفير الجزائري وقبله السفير الفرنسي السابق للتشاور. للرئيس ماكرون قراءته الخاصة حول الوضع في الجزائر وتوازن القوى الداخلية، الأمر الذي دعا إلى استعماله كلمة بذل “كل شيء” لدعم الرئيس تبون. تصريح ماكرون يفهم بأنه يساند تبون في مواجهة من يقفون ضده داخل منظومة الحكم، وهو يوحي بتخندق ماكرون في صف تبون ضد جزء من الحراك الذي يرفض العملية الدستورية والسياسية التي يقودها الرئيس الجزائري. أكثر من ذلك ماكرون تحدّث عن العملية الانتقالية، في حين أن معالم الانتقال الديمقراطي لم تتجاوز مرحلة الخطاب.
موقف الرئيس ماكرون هو تكملة طبيعية لموقف فرنسا، وهو مساعدة النظام القائم، إذا أثبت هذا الأخير قدرته على مقاومة من يواجه محليا، وإذا أبدى تعاونا مع فرنسا في قضايا حساسة أبرزها منطقة الساحل.
في قراءته للوضع الجزائري، قال ماكرون إن ثمة جزائريين في الأرياف يفضّلون الاستقرار وآخرين في المدن مستمرون في الحراك، وهي قراءة سبق أن قدمها الكاتب كمال داود.. هل برأيك هذا الطرح يعبر عن الواقع؟
الرئيس ماكرون يستمع إلى مستشاريه ويستمع إلى زوار الليل ويلتقي بشخصيات ثقافية ليكون موقفا خاصا به يجمع بين الآراء ويكون متوازنا. أما علم الاجتماع السياسي، فهو يميل إلى اعتبار أن الوسط الريفي أكثر محافظة وأكثر اقتناعا بعملية الاستقرار، في حين يميل سكان المدن إلى التظاهر وضرورة التغيير. وربما يبني ماكرون تصوره من خلال تمركز مظاهرات الحراك في العاصمة ومدن كبرى، وأن الحراكي من الطبقة المتوسطة حصرا ومستواه التعليمي عال. أي أننا أمام صورة تقسم الحراك اجتماعيا إلى حضري وريفي لهما أولويات مختلفة. تحليل مجحف في حق الحراك الذي لا يعترف بهذه التقسيمات، لأن شعاراته ومطالبه تتجاوز الانتماء لطبقة معينة أو منطقة جغرافيتها نائية. الحراك هو تعبير شعبي غير منظم لضرورة التغيير. سكان مدينة نائية في أقصى الجنوب تظاهروا بنفس الإرادة وبنفس الشعارات مثل العاصمة أو قسنطينة. سكان المحيط ينتقلون إلى المركز رغم غلق منافذ العاصمة. الحراك ليس حكرا على طبقة اجتماعية ولا منطقة ولا جهة، لأن الاستبداد لا يميز بين المواطنين.
تحدث الرئيس الفرنسي عن مسار المصالحة التاريخية الجاري بين البلدين كبديل عن الاعتذار.. هل في رأيك من خلال التجارب الشبيهة في العالم يمكن التصالح دون اعتذار؟
في ملف المصالحة التاريخية، الرئيس ماكرون قطع شوطا مهما وذهب أبعد من الرؤساء السابقين في العديد من القرارات الشجاعة. للأسف الاستعمال السياسي للأحزاب اليمينية للجرائم الفرنسية إبان الاستعمار وأثناء ثورة التحرير جعل الرئيس ماكرون رهينة الحسابات الانتخابية وليس ضرورة تاريخية لتحمل المسؤولية. ليس من الحكمة الاحتكام إلى المؤرخ بنجامين ستورا للتهرب من ضرورة تقديم الاعتذار.
لن تطوى صفحة الماضي، لأنها جزء مكون من الهوية الجزائرية، والتي لا يجب نسيانها ولا التقليل من شأنها على مدى تعاقب الأجيال. كما أن فتح صفحة جديدة مرهون بالاعتذار عن جرائم فرنسا الاستعمارية. ليس رغبة في الثأر أو شتيمة، لكن لأن الاعتذار هو رأب معنوي لشرخ عميق. الاعتذار هو اعتراف بالمسؤولية وتحميلها لمنظومة سياسية وعقيدة استعمارية حرست الاحتلال والتعذيب والقتل والتنكيل بشعب كامل. الاعتذار ليس من رئيس لرئيس وإنما لدولة إلى دولة أخرى. إنه اعتذار يؤسس لعلاقة جديدة.
عاد شبح الحرب ليخيم على الصحراء الغربية. لماذا في رأيك اختار المغرب هذا التوقيت ليقوم بالتصعيد؟
ينبغي تجنيب المنطقة مخاطر أي تصعيد إعلامي أو شحن حزبي يبقي على أواصر الأخوة والمصير المشترك بين شعوب المغرب العربي. لذا لن تكون الحرب الخيار الأول للجميع، وستكون تداعياتها خطيرة على المغرب الذي يمر بأزمة اقتصادية من جراء جائحة كورونا. صحيح أن الوضع الإقليمي والدولي خلق ظرفية ملائمة للمغرب. بدأ بتقاعس مجلس الأمن وأمين عام الأمم المتحدة في تعيين ممثل جديد للصحراء الغربية. كما أن عودة المغرب التدريجية للاتحاد الإفريقي وطموحه للعب دور ريادي في إفريقيا، سمح له بخلق صداقات وتحالفات جديدة في المنطقة. في نفس الوقت يتعرض المغرب لضغط متزايد من قبل الرئيس الأمريكي وبعض دول الخليج التي تريد أن يكون المغرب أول دولة مغاربية تطبّع مع إسرائيل مقابل مساعدات اقتصادية مقابل الاعتراف ب “مغربية الصحراء”. لذلك، فإن المغرب تنفس الصعداء بعد إقالة جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض الذي يعارض هذه الصفقة.
هرعت عواصم عربية لإقامة قنصليات في الصحراء الغربية.. من هو المستهدف من هذه الخطوة في اعتقادك؟
نزاع الصحراء الغربية وصل إلى مرحلة جديدة وهي مرحلة التوظيف الدولي للنزاع في حسابات أخرى تتجاوز المنطقة وتتجاوز طرفي النزاع، وهذا أمر مقلق عندما نرى اصطفاف بعض دول الخليج التي ترتبط بعلاقات ودية مع الجزائر وأصبحت تزايد على الموقف الرسمي للرباط. لذا، فإن فتح قنصليات في مدينة العيون دون أي جدوى يدخل ضمن دعم مقترح الحكم الذاتي ورفض حق تقرير المصير من خلال الاستفتاء وخلق تحالف دولي جديد. من الأكيد أن الجمهورية الصحراوية وداعميها وخاصة الجزائر مستهدفون من خلال هذا التحالف كفرض للأمر الواقع وتدخل في نزاع بين طرفين ما زال قائما أمام الأمم المتحدة، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى عرقلة الجهود الأممية.
دخل غياب الرئيس الجزائري بسبب المرض أسبوعه الخامس.. كيف رأيت تعامل السلطة مع هذا الحدث مقارنة بفترة الرئيس السابق؟
لم يتغير مقارنة مع الرئيس بوتفليقة، خمسة أسابيع فترة زمنية مهمة في تاريخ الأمم، خاصة في ظل ظروف صحية واقتصادية خطيرة. حالة الغموض وعدم الشفافية في رئاسة الجمهورية عامل لن يساعد في بناء الثقة بين السلطة والمواطنين. الأخطر من ذلك هي حالة اللامبالاة. وكأن المواطن الجزائري أصبح غير معني بالحالة الصحية للرئيس مهما كانت رؤيته السياسية لمن يشغل هذا المنصب. الاتصال الحكومي الرديء يساهم في إضعاف مؤسسة أساسية وهي رئاسة الجمهورية التي خرجت من صراع كبير في زمن بوتفليقة بين أقطاب متعددة، لكن لم يتم تأهيلها بعد ولم تعط أهمية لتفعيل المؤسسات الأخرى بضعفها، مثل المجلس الدستوري الذي هو مخوّل مع مجلس الأمة أن يسهر على استمرارية الدولة.
إلى أي مدى تضعف في رأيك نسبة المشاركة في الاستفتاء من قوة الدستور الجديد؟
الرئيس تبون عوّل كثيرا على الاستفتاء لسببين: أولا تعويض فشله في إقناع الجزائريين بأنه رجل المرحلة في الرئاسيات بنتيجة مرتفعة تكون بمثابة شرعية جديدة وتفويض شعبي لتسيير مرحلة الانتقال. ثانيا أراد تبون ترجمة دستورية وسياسية لمطالب حراك أوصله إلى السلطة. لكن الموعدين الانتخابيين أظهرا نتيجة واحدة لا تقبل الشك. أكبر حزب سياسي في الجزائر هو حزب المقاطعين. وأن المقاطعة ليست تصويتا عقابيا فقط بل موقفا سياسيا. الرئيس تبون لا يريد ترجمة نتيجة التصويت، لأن ترجمتها تعني إعادة النظر في المشروع السياسي للرئيس تبون برمته. وتبقى الأزمة على حالها، مع تدهور متزايد في الوضع الاقتصادي وفي القدرة الشرائية للمواطنين، ليضيف إلى الأزمة السياسية أزمة اجتماعية واقتصادية تكلفتها عالية.
هل في رأيك سيكون الحراك قادرا على العودة بعد هذا الغياب؟ وهل مازالت مبررات استمراره قائمة؟
ظروف نشأة الحراك مازالت قائمة رغم اختلاف السياقات. استجاب الحراك للظرف الطارئ وأوقف تظاهراته، هذا التوقف لم يغتنمه النظام في تحديث نفسه وتعزيز الثقة وتقديم مقترحات جديدة للخروج من دوامة الجمود، بل عزز من قبضته الأمنية وسلوكه السلطوي الذي قلص من رصيده لدى المواطن. الحراك يحاول أن يجدد نفسه ويقوم بتحيين مطالبه والحفاظ على شعبيته. من الصعب إعادة تدوير شعار “يتنحاو ڤاع” بعد توقيف ومحاكمة العديد من رجالات النظام السابق، لأنه رغم “توقيف العصابة” إلا أن سلوك العصابة وسلطوية النظام لم يتوقفا. مبادرة الحراك الأخير مؤشر إيجابي وضرورة الحوار بين الطرفين لا مفر منها، لأن الانتقال الديمقراطي هو مسار تفاوضي على أساس تنازلات مشتركة. بعد حوالي سنتين من عمر الحراك، يتحمل النظام مسؤولية إضاعة فرصة تاريخية لبناء دولة مدنية وتعددية.