منح جديدة لعمال التربية وتكفل تام بمرضى السرطان

رفع منحة اليتامى إلى 12 ألف دينار
كشفت مصادر من اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية ل"البلاد" أنه تقرر التكفل التام بالأساتذة وعمال التربية، مرضى السرطان ومصاريفهم بنسبة 100 بالمائة، ورفع منحة اليتامى إلى 12000 دج ليتيم الأبوين و9000 دج ليتيم أحد الأبوين.
وأوضحت اللجنة عقب الجمعية العامة التي نظمتها يومي 11 و12 ماي 2016 أن توصيات الجمعية العامة طالبت بالتكفل التام بمرضى السرطان (100٪)، وتحديد منحة الزواج ب 30000 دج مع سلفة زواج ب100000دج، مع تعويض الخبرة للموظفين المتوفين قبل التقاعد (32 سنة عمل أو 60 سنة) ورفع منحة اليتامى إلى 12000 دج ليتيم الأبوين و9000 دج ليتيم أحد الأبوين، مشيرة أيضا إلى تخصيص "كوطة" للفئة الشابة (الجدد). في حين أنه بالنسبة لمنحة التقاعد فإن المنحة تركت عند 250000 دج للمتقاعد الذي لديه 25 سنة عمل وأكثر، أقل من 25 سنة تطبق عليه القاعدة الثلاثية، أي حسب سنوات العمل .
وجددت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية نداءها إلى وزارة التربية للإسراع إلى صرف ميزانية سنة 2016 والمتجاوزة قيمتها 900 مليار سنتيم. فيما قدمت حصيلة عن ما صرفته في سنة 2015 حيث تجاوزت ما قيمته 1030 مليار سنتيم ميزانية 2015 على مختلف السلف والخدمات. وبلغة الأرقام، أكدت اللجنة أمام الجمعية العامة أن 103 ألف موظف من بينهم أكثر من 22 ألف متقاعد استفادوا من مختلف المساعدات الاجتماعية، إلى جانب استفادة 22 ألف مستخدم من القطاع من الخدمات الصحية، إلى جانب استفادة 24 ألف مستخدم ايضا من السلف سواء سلفة الزواج أو السلفة الاستثنائية، إلى جانب استفادة الآلاف منهم من النشاطات الثقافية والرياضية.
وانتقدت اللجنة تماطل وزارة التربية في صب الميزانية. علما أنها راسلت الوصاية سابقا لمطالبتها بالاستعجال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للصب الفوري لأموال الخدمات الاجتماعية والمتعلقة بميزانية 2016 ، التي تتجاوز قيمتها 900 مليار سنتيم، والتي كان من المفترض أن تصب خلال شهر مارس الفارط حسب القرار الوزاري رقم 12/ 01 المسير للخدمات الاجتماعية ، بالنظر إلى أن التأخر الذي تسببته وزارة التربية سينجر عنه حرمان العمال والمتقاعدين من عمرة رمضان، إلى جانب تجميد مختلف الخدمات على غرار سلفة اقتناء السيارات إلى أجل غير مسمى. وبرأت اللجنة نفسها من هذا التأخر، الذي حال دون استفادة مستخدمي ومتقاعدي القطاع من حقوقهم.