زغماتي: القانون لم يحدد مهلة للفصل في طلبات منح الجنسية

أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي اليوم الخميس بالجزائر أن القانون لم يحدد مهلة معينة يلزم من خلالها الرد على طلبات منح الجنسية الجزائرية للرعايا الأجانب المقيمين بالجزائر، مشيرا إلى أن هذا يراد منه منح الجهات المختصة السلطة التقديرية للفصل في مثل هذه المسائل.
وأوضح الوزير، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، أن القانون الجزائري "لم يحدد عمدا مهلة معينة تلزم خلالها الدولة البت في هذا النوع من الطلبات رغبة منها في منح السلطة التقديرية للجهات المختصة نظرا لأهمية الرابطة على الصعيد الفردي والجماعي".
وأضاف زغماتي، في رده على هذا الانشغال المتعلق بالآثار المترتبة عن عدم تحديد المهلة للرد على الطلبات، أن "الجنسية بصفتها رابطة وجدانية وقانونية بين الفرد والدولة لا يمكن منحها إلا لمن أثبت ولاءه للدولة واندماجه الروحي في المجتمع"، مشيرا إلى أن تحديد شروط وإجراءات منح الجنسية يعد من "أبرز مظاهر ممارسة سيادة الدولة في حدود إقليمها وعلى رعاياها".
وواصل قائلا إن القانون الجزائري "حدد بشكل لا لبس فيه" شروط منح الجنسية للرعايا الأجانب، لكن و"على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، تمنح الجنسية بحسب ظروفها ولو توفرت كل الشروط المطلوبة في مثل هذه الحالات".
وذكر وزير العدل بالمناسبة بأن التشريع الجزائري - وتماشيا مع التغيرات التي طرأت على المجتمع الجزائري- منح للمرأة الجزائرية المتزوجة بأجنبي حق منح جنسيتها الأصلية. وبالمقابل، أكد وزير العدل أن حقوق وواجبات الأجانب المقيمين على التراب الوطني "محمية".