أحزاب تشكو من القيود التي وضعتها لجنة لعرابة

شرعت أحزاب متضررة من الحواجز التي وضعتها لجنة صياغة قانون الانتخابات، أمام المشاركين في الانتخابات التشريعية والمحلية، في مشاورات لتوحيد موقفها والخروج برسالة إلى السلطات لإعادة النظر في هذه القيود.
وأفادت مصادر شريكة في المبادرة بأن العمل جار لجمع القوى المتضررة من قرار الإبقاء على عتبة 4 بالمائة كشرط رئيسي للمشاركة في الانتخابات لبحث الموقف من المواد 176، 200 و2019 في نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل.
وأشار النائب لمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، حديث التأسيس، في اتصال هاتفي، إلى أن حزبه "يدعم هذا التحرك وتوحيد جهود المتضررين من القيود التي وضعتها لجنة أحمد لعرابة على مقاس أحزاب الموالاة على وجه الخصوص ومنها شرط العتبة".
وأوضح المصدر "الإبقاء على شرط العتبة، جاء على مقاس الأحزاب المعتمدة قديما، ويمس بقواعد المساواة وتكافؤ الفرص وخطط تطهير الساحة السياسية، ومن الضروري إعادة النظر فيه". وتابع "علينا ألا ننسى أن الرئيس عبد المجيد تبون اعتمد على توقيعات المواطنين فقط في ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، ولم يؤخذ بتوقيعات المنتخبين وهذه رسالة ذات معنى". لهذا من الأفضل اعتماد نفس القاعدة في الانتخابات المقبلة، وإلغاء القيود الموروثة من الماضي، ومنها شرط التوفر على نسبة من المنتخبين أو تجاوز عتبة 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في آخر انتخابات".
وأشار عصماني إلى أن الرئيس مدعو ل"تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتصويب الوضع"، متسائلا عن جدوى إجراء انتخابات إن كانت الأحزاب المستفيدة من المرحلة السابقة تحوز على الأفضلية منذ البداية، على حساب الأحزاب حديثة التأسيس.
وأبقت لجنة لعرابة في مقترحاتها لتعديل قانون الانتخابات على إعفاء الأحزاب التي حازت على 4 بالمائة من الأصوات في آخر موعد انتخابي، أو حيازة 10 منتخبين في المجالس المحلية أو المجلس الشعبي الوطني، من شرط اكتتاب التوقيعات بواقع 250 توقيع لكل مقعد في المجلس الشعبي الوطني، و50 توقيعا عن كل مقعد متنافس عليه في المجالس المحلية، بعكس الأحزاب الأخرى التي لا تتوفر على هذين الشرطين.
وضمت المقترحات التي وضعتها اللجنة، بالنسبة لعضوية مجلس الأمة، شرطا جديدا يقضي بحصر التنافس بين المنتخبين الذين أكملوا عهدة كاملة، وفق ما جاء في المادة 219، بما يحرم الأحزاب الجديدة من التنافس على عضوية البرلمان أيا كانت كفاءة مرشحيها أو خبرتهم السابقة.
وبحسب عصماني، فإن تدخل المجلس الدستوري الذي ينوب عن المحكمة الدستورية واجب لإسقاط هذه القيود التي تمس بالدستور وخصوصا مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وقاعدة تكافؤ الفرص.
وتعقيبا على هذه التحركات لجمع الأحزاب، قالت الجبهة الوطنية للحريات إنها ترفض المشاركة في أي مبادرة "لعقد لقاء وطني حول مسودة مشروع قانون الانتخابات بين رؤساء الأحزاب".
وقالت الجبهة في بيان لها "إنها غير معنية إطلاقا بمثل هذه اللقاءات التي لا تسمن ولا تغني من جوع"، مضيفة أن "معظم التشكيلات السياسية الشريكة في المبادرة كانت تطبل وتصفق للسلطة في كل حين وتبرر كل مبادراتها ومشاريعها، واليوم هاهي تندب حظها العاثر، إذ لم تتعظ من مساندة الكادر، ولم تفقه دورها كأحزاب حقيقية وليس مجرد لجان مساندة"، وأكدت على انعدام أي علاقة تنسيق وتشاور وعمل مع هؤلاء، وأن عملها الحزبي والسياسي كجبهة يبقى مستقلا عن أي مناورات مشبوهة. وأشارت إلى أنها ستشارك في إثراء المشروع وتسليم مقترحاتها للجنة التي كلفها الرئيس بصياغة مسودة مشروع القانون.