أكثر من 131 ألف مخالفة تجارية في 2020

كشف وزير التجارة كمال رزيق اليوم عن تسجيل ما يفوق 131 ألف مخالفة قانونية متعلقة بمختلف الأنشطة التجارية خلال سنة 2020، وذلك في إطار الأعمال التي تقوم بها مصالح دائرته الوزارية في مجال الوقوف على ضبط السوق والعمل على احترام المعايير المعمول بها بهذا الخصوص.
وقال رزيق، في كلمة قراها نيابة عنه ممثل عن وزارة التجارة طارق سلوم، إنّ مصالح مراقبة النوعية وقمع الغش قامت خلال السنة الماضية بما يربو عن 1.6 مليون تدخل على مستوى السوق الوطنية والمعابر الحدودية، وتحرير ما يزيد عن 109 آلاف محضر متابعة قضائية بناءا على ذلك، مشددا على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة ممارسات التقليد التي تحولت في السنوات القليلة الماضية إلى ظاهرة، تهدد اقتصاد الوطني والسلامة وصحة المواطن على حد سواء، باعتبار إنّ مثل هذا النوع من المنتجات تشكل خطرا حقيقيا على الصحة العمومية للمواطنين.
وتتعامل مصالح وزارة التجارة، في مجال محاربة الظاهرة مع العديد من الهيئات، على غرار الديوان الوطني للقياسة القانونية، حيث أشارت رئيسة قسم التنظيم على مستوى هذه الهيئة نبيلة يزيد إلى أنّ مصالحها تعمل بالتعاون مع مجموعة من الفاعلين في الميدان في مجال المراقبة على مستوى كل ولايات الوطن.
وذكرت المتحدثة بمناسبة الندوة المنظمة من قبل "أنترناسيونال كومينكاسيون" إنّ الديوان الوطني قام بمعاينة ما يزيد عن 2.3 مليون جهاز قياس مختلف خلال السنة الماضية وهو ما يمثل تراجعا في حجم العمل الذي قامت به الهيئة يقدر ب 32 في المائة بالمقارنة مع سنة 2019، أرجعته بالمقام الأول للظروف التي عاشتها الجزائر على غرار جميع دول العالم، والتداعيات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّ العمل الرقابي للديوان متواصل بداية من الوقوف على أجهزة القياس عند دخولها عبر المعابر الحدودية، ضمن عمليات الاستيراد ووصولا إلى النقل ومعاينة تلك المستعملة في الأنشطة التجارية المختلفة، بناء على معايير معينة شددت على ضرورة توفرها.