إنطلاق المعرض الدولي الأول للقياسة بالجزائر

افتتحت الطبعة الاولى للصالون الدولي للقياسة و ادوات التقييس و الإعتماد و النوعية ابوابها يوم الثلاثاء بالجزائر بمشاركة حوالي اربعين عارضا من الجزائر و الخارج (فرنسا و إيطاليا و البرتغال و بولونيا و تونس و المغرب).
و ينشط العارضون في مجالات التقييس و المعايير و التحليل و المراقبة و التسوية و الإعتماد و القياسة القانونية و القياسة الصناعية.
و سيتم على هامش المعرض عرض عدة تدخلات من قبل الخبراء حول مواضيع تتعلق خصوصا بالقياسة متعددة الأبعاد و القياسة في خدمة النوعية و الوزن الصناعي.
"تتضمن رعايتنا لهذا المعرض رسالة قوية من طرفي و من طرف السلطات العمومية تظهر عزمنا على نشر القياسة بكل أبعادها" حسبما صرح به وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب على هامش افتتاح المعرض الذي يدوم 3 ايام.
و خلال زيارته لأجنحة المعرض دعا الوزير الى الإستثمار أكثر في مختلف فروع القياسة للإستجابة للطلب الكبير المسجل في السوق الوطنية مذكرا أن فاتورة استيراد الخدمات بلغت 11 مليار دولار سنويا.
وقال ان تطوير النسيج الصناعي القوي والهيئات الناشطة في مهن القياسة سيرافق النشاط التصديري للمؤسسات الوطنية.
واشار الوزير الى انه "اذا كانت القياسة بالنسبة للمختصين كعلم القياس و تطبيقاته فهي بالنسبة للسلطات العمومية عامل سيادة وطنية وقاعدة البناء الوطني للنوعية".
واذ تطرق الى القانون الخاص بالقياسة الذي سينشر الاسبوع المقبل في الجريدة الرسمية ذكر الوزير ان النص يرمي الى ارساء اطار متجانس و شامل لاقامة نظام وطني للقياسة مطابق للمعايير الدولية ويدمج للمرة الاولى الجوانب الاخرى للقياسة كالقياسة الصناعية و الاساسية والقانونية.
وياتي النص ليعوض القانون الصادر قبل 25 سنة وفق الوزير الذي اكد ان القانون الجديد يعد بمثابة "نظام مبني على هيكلة تنظيمية جديدة مع القياسة التي تضمن قانونية التعاملات الوطنية والدولية وحماية الاقتصاد الوطني ومصالح المستهلك".
يذكر أن القانون الجديد للقياسة الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا احد الاجراءات المتخذة في اطار الية شاملة للمساهمة في رفع نوعية المنتجات الوطنية الى مستوى المعايير الدولية في اطار سياسة تنويع الاقتصاد ويعتبر صياغة جديدة للنظام الوطني للقياسة لمطابقته والمعايير الدولية.
وتسمح القياسة بتقييم صارم لمطابقة المنتجات للمقاييس و تضمن قانونية المعاملات مع السهر على جودة المنتجات و الخدمات وبالتالي تعزيز حماية المستهلك و الاقتصاد الوطني.
بهذا الصدد يقترح النظام الجديد للقياسة مخططا تنظيميا لمنظومة القياسة الوطنية حيث تم استحداث مجلس وطني للقاسية يتولى تنسيق مختلف أعمال الوزارات في ميدان القياسة و كذا هيئة وطنية للقياسة وهي سلطة تدير و تنسق العمل بين مختلف المتدخلين في المسائل المرتبطة بالسياسة القياسية و تحافظ على المعايير الوطنية مع متابعة نشاطات الهيئات الوطنية التي تفوض لها المهام التقنية في هذا المجال.
و ينص القانون على إنشاء شبكة خاصة بمخابر المعايرة المرجعية و من مهامها تلبية الاحتياجات المعبر عنها في مجال المعايرة و لعب دور مكمل للمخبر الوطني المرجعي للقياسة.
ويتضح من القانون الجديد وجود ثلاث فئات من القياسة القانونية و تشكل جميع القواعد التي أقرتها الدولة و تخص نظام الوحدات وإنتاج و استخدام أدوات القياسة.
أما القياسة الأساسية فتتضمن التطبيقات المعتمدة في المجالات الحساسة (العيارات الأولية و البحث العلمي...) بينما تختص القاسية الصناعية في إرساء القواعد الأساسية الخاصة بالصناعة و ربط معاييرها وطنيا.
ويلغي القانون الجديد و يعوض القانون 18-90 المتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة بعد أن أظهر النظام الحالي عدة نقائص خلقت هوة بينه و بين أنظمة القياسة على المستويين الإقليمي و الدولي.
ويتعلق الأمر أساسا باقتصار نظام القياسة الحالي على المهام الكلاسيكية للقياسة القانونية وهو ما أدى إلى فراغ قانوني في الجوانب الأخرى للقياسة على غرار القياسة الصناعية و الأساسية (العلمية) التي لا تزال غير متطورة وغير مؤطرة بشكل كاف.
و أدت هذه الوضعية إلى تسجيل تأخر مقارنة بالتطورات المسجلة على المستوى الجهوي و الدولي حيث تم توسيع نشاطات القياسة إلى الأدوات المستخدمة في مجالات الصحة و الأمن و البيئة.
ويعاني الديوان الوطني للقياسة القانونية المكلف بتسيير نظام القياسة الحالي من عدة نقائص لاسيما في قانونه الأساسي الذي يعد غير ملائم لاستقطاب الكفاءات لتنفيذ المهام الموكلة إليه.
وفي هذا الخصوص يأتي القانون الجديد لإنشاء إطار شامل و موحد لوضع نظام وطني حقيقي للقياسة ذو أبعاد دولية حيث سيدرج كل جوانب القياسة: الصناعية و الأساسية بالإضافة إلى القياسة القانونية المعمول بها حاليا.
و سيسمح هذا الإطار بمواكبة المقاييس الدولية في مجال القياسة قصد الانضمام إلى "اتفاقية المتر" التي تعد السلطة العالمية العليا للقياسة.