"مليونان ومائتا ألف بناية غير مطابقة لمعايير وقواعد البناء"

دعا رئيس عمادة الخبراء المهندسين المعماريين، عبد الحميد بوداود، المواطنين بولايات شرق البلاد إلى احترام معايير وقواعد البناء المضادة للزلازل، في أعقاب توالي الهزات الزلزالية بالمنطقة، وقال إن قواعد البناء المنصوص عليها في القوانين غير محترمة لا من قبل المواطنين ولا القطاع العام بدليل وجود مليونين(2) ومائتي ألف بناية غير مطابقة لقواعد البناء وإلى غاية اليوم لم يتم تسويتها في إطار قانون 08/15.
وقال رئيس عمادة المهندسين المعماريين، في اتصال مع "الخبر"، إنه في ظل توالي الهزات الزلزالية بولايات شرق البلاد على نحو لافت، بات حتميا على المواطنين الحرص على احترام معايير وقواعد البناء المضادة والمقاومة للزلازل. وأشار إلى أنه، مع أن دفتر الشروط ينص على عدم تجاوز طابق أو طابقين، إلا أن غالبية المواطنين، حالما يحوزون على رخصة، يتصرفون حسب أمزجتهم ويصلون حتى 5 و6 طوابق وأشار إلى أن عملية الإخلال بقواعد ومعايير البناء وعدم احترام القانون غير مقتصر على المواطنين والخواص، بل يشمل حتى القطاع العام.
وقدم الخبير نماذج على عدم التقيد بمعايير وقواعد البناء وضرب القانون عرض الحائط وقال في ولاية ميلة التي تعرضت لهزة زلزالية، وقفنا على حقيقة بناء عمارة على أرض فلاحية، تربتها منحرفة غير صالحة للبناء.
وقال المتحدث "في إطار القيام بعملية خبرة وقفت على حقيقة سكنات غير مطابقة لقواعد البناء"، وتساءل بوداود "أين هو المهندس الذي أوكلت إليه المتابعة والمراقبة؟".
وعليه، خلص إلى أن السلطات الوصية على قطاع البناء والعمران، لا تقوم بدورها، من جانب أنها لا تسهر ولا تحرص على تطبيق القوانين التي تلزم المواطنين والخواص والقطاع العام على احترام قواعد ومعايير البناء.
كما أشار إلى أن القانون 90/29 الصادر في الفاتح من ديسمبر 1990 تنص المادة 73 منه على أن رئيس البلدية أو الوالي أو التقني السامي للبلدية، لهم حق مراقبة مخطط رخصة البناء لمعرفة ما إذا كان المواطن أو المقاول يبني طبقا للمخطط أم لا، والأمر ذاته بالنسبة للقانون 04/05، الذي تشير المادة 6 منه إلى أن رئيس البلدية أو التقني السامي للبلدية لهما الحق في الاطلاع على رخصة البناء، لكن للأسف، هذين القانونين غير مطبقين إلا في حالات قليلة.
وقال إن الدليل القاطع على عدم احترام قوانين ومعايير وقواعد البناء، هو إحصاء مليوني (2) ومائتي ألف وحدة سكنية غير مطابقة لقواعد البناء، ما جعل الدولة تلجأ إلى إصدار قانون 08/15 الصادر في 20 جويلية 2008 قصد إلزام الناس بتسوية بناياتهم.