كشف عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء والمهندسين المعماريين، أن جل الهيئات والمرافق العمومية، من وزارات، مستشفيات، مدارس ومساكن، والمشيدة منذ سنة 1962 وإلى غاية 2010 لا تملك عقد ملكية ولا رخصة بناء ولا ملف تسوية. صرح عبد الحميد بوداود في اتصال هاتفي لجريدة "الحياة العربية"، أن أغلب الهيئات والمرافق العمومية المشيدة منذ سنة 1962 والى غاية 2010 لا تمتلك رخص بناء أو عقود الملكية، وأضاف أن هذه الأخيرة بعد صدور قانون 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها ما يقارب 7 بالمائة فقط منها قام بإيداع ملفاتهم لتسوية وضعيتهم، مؤكدا أن أزيد من 90 بالمائة من البنايات في القطاع العام والخاص لم يتم تسوية وضعيتها سواء مع البنايات الغير مكتملة أو فيما تعلق بتسليم رخص البناء. وأوضح بوداود، أن عزوف القطاع العمومي عن العمل بالقانون شجع الخواص على عدم الإقبال على هذا القانون الذي أطلقته الحكومة وانتهت مدة صلاحيته يوم 19 جويلية الماضي، حيث انه من بين مليون و200 سكن غير شرعي 5 بالمئة فقط منهم قاموا بإيداع ملفات تسوية وضعيتهم، محملا في ذات السياق رؤساء البلديات المسؤولية الكاملة في تعطيل هذا القانون الذي أفرجت عنه وزارة السكن، باعتبار أن 3 بالمئة مم قاموا بإيداع الملفات منذ سنة 2009 لم يتلقوا أي رد، إلى جانب أن العديد من الملفات يتم رفضها من قبل الهيئات المحلية أي البلديات بحجة عدم اكتمال الملفات التي قال بخصوصها "إنها مكتملة ووفق المعايير حيث يشرف عليها مهندسون ومعماريون". وانتقد رئيس المجمع الوطني للخبراء والمهندسين المعماريين، طريقة تعامل السلطات المحلية مع القانون حيث تسعي من خلال الصعوبات التي تقابل بها المستعملين إلى تعجيزهم، "حيث تسعي في الكثير من الأحيان إلى رفض نتائج الخبرة التي يقوم بها المهندسون، بهدف توجيهم إلى مكاتب الدراسات التابعة لهم "-حسب قوله-. وكشف بوداد عن عزم الحكومة تمديد آجال العمل بالقانون إلى 3 سنوات أخري جديدة متسائلا في الوقت ذاته عن أهمية التمديد في ظل عدم خروجه بأي نتائج ايجابية طيلة الخمس سنوات التي تم تطبيقه فيها، وطالب من الوصاية في حالة تمديد القانون ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تتمثل في تخفيف الملفات ووضع حد للعوائق التي تواجه المواطن، ناهيك عن إلزام البلديات على تطبيق القانون وفق المعايير المتفق عليها وليس وفق أهوائها، إلى جانب تنظيم أبواب مفتوحة للتعريف بالقانون وأهميته. كما حمل المتحدث مسؤولية الأوضاع الراهنة بخصوص قطاع السكن وعدم ظهور أي نتائج ايجابية لغياب إحصائيات رسمة لمدى حاجيات كل بلدية من السكن، ناهيك عن عدم تطبيق قوانين الرقابة من قبل المصالح المحلية التي تبنى أمامها المساكن بدون رخص ولا معايير وهي لا تحرك ساكنا.
