"النمط الانتخابي الجديد قد يؤدي إلى برلمان غير مسيس"

يجمع فاتح ڤرد بين التخصص في القانون والممارسة الانتخابية والنيابية لعشر سنوات، وهو يحاول في هذا الحوار مع "الخبر" تفكيك قانون الانتخابات الجديد وإشكالات تطبيقه في الميدان. كما يتحدث عن إسقاطات النمط الانتخابي الجديد، وإيجابياته وسلبياته المتوقعة على الانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة.

مع استدعاء الهيئة الناخبة، شرع رسميا في تطبيق قانون الانتخابات.. هل بدأت تظهر إشكالات في التنفيذ في هذه المرحلة القبلية؟
بسبب عدة عوامل يطول شرحها، ظهرت الكثير من الإشكالات المرتبطة بالتنفيذ في المراحل الأولى، وبعضها مرتبط بقراءات وتأويلات لبعض مواد القانون، وأخرى بغياب فروع سلطة تنظيم الانتخابات في الميدان.
ومما لاحظناه مثلا، ذلك الجدل الذي أثير قبل الوقت حول ورقة التصويت غير المؤشر عليها،أي التي لم يختر الناخب فيها أي مترشح وكيفية احتساب ذلك الصوت. كما لاحظنا السباق الذي كانت تخوضه فروع سلطة تنظيم الانتخابات في عملية المراجعة الاستثنائية للقائمة الانتخابية ومتابعة تسجيل المواطنين وشطبهم.
وأكثر من هذا، اطلعنا على قرار للسلطة الوطنية للانتخابات ومذكرة لها، يبدو أنه تم إعدادها على أساس ما ورد في مشروع القانون، تتحدث عن مترشحين أساسيين ومرشحين إضافيين في قائمة المترشحين، على خلاف ما ورد في القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات الذي لا يفرق بين المترشحين على القائمة.

أثارت تصريحات رئيس سلطة الانتخابات حول الأوراق غير المؤشر عليها جدلا. ما الذي استخلصته من ذلك؟
الجدل الذي أثارته تصريحات رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هو نتيجة للتسرع في التصريحات الإعلامية في قضايا لم يتم استكمال أدواتها التنظيمية. سبق أن فصلت في تصريح لجريدتكم هذه النقطة، والخلاصة أن احتسابها صوتا لكل مترشح أو عدم احتسابها لأي منهم لا يؤثر في نتائج الانتخابات.
وهناك نقاط أخرى تحتاج توضيحا من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإذا اقتضى الأمر إصدار قرارات ومذكرات بشأنها، مثل المعيار الحقيقي لتحقيق الشرط المذكور في المادة 184 والمادة 200 (المطة الأخيرة)، المتعلقة بعدم الصلة مع أوساط المال والأعمال المشبوهة..، وكيف يمكن إثبات هذا أو نفيه.
وكذلك إفادة الأحزاب السياسية والقوائم المستقلة بكيفية ترتيب المترشحين عند إيداع القائمة، هل اعتمادا على الترتيب الأبجدي أم تصاعديا حسب السن أم اعتماد معيار آخر.

يمكن للناخب وفق قانون الانتخابات الجديد أن لا يؤشر على أي مرشح على القائمة، كما يمكنه أن يؤشر على مرشح أو عدة مرشحين.. ما هي ضوابط هذه العملية؟
تعود الناخب الجزائري، منذ انتخابات شهرجوان1997، على طريقة سهلة في انتخابات المجلس الشعبي الوطني وكذا المجالس المحلية، بأن يختار ورقة تصويت واحدة يضعها في الظرف، ويضع الظرف في صندوق الاقتراع.
اليوم يتعين على الناخب اختيار قائمة من القوائم المعروضة أمامه، ثم يختار من نفس القائمة مترشحا أو أكثر في حدود عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، وهذا بمقتضى المادة 170 (انتخابات محلية) والمادة 192(انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني). والقانون كذلك جعل عدد المترشحين يزيد عن عدد مقاعد الدائرة الانتخابية بمترشحين (2) أو ثلاثة مترشحين حسب زوجية أو فردية عدد مقاعد الدائرة الانتخابية. وهكذا مثلا بالنسبة لناخب بالجزائر العاصمة يكون أمام قائمة تشتمل ستة وثلاثين (36) مترشحا، مطلوب منه أن يختار قائمة ويؤشر على مترشح أو أكثر في حدود أربعة وثلاثين (34) مترشحا، ويمكنه أن لا يؤشر على أي مترشح وتكون ورقته صحيحة وصوته محسوب اللقائمة، وإذا اختار أكثر من 34 مترشحا يكون صوته ملغى.
وبالنسبة لدائرة انتخابية عدد مقاعدها ثلاثة (3) مقاعد مثل تمنراست أو إليزي أو بني عباس، يكون الناخب أمام قوائم تشتمل ستة (6) مترشحين، يختار قائمة ويختار منها مترشحا أو اثنين أو ثلاثة مترشحين، أو يضع الورقة دون تأشير، وهكذا يكون صوته صحيحا ومحسوبا.
وفي ولاية جيجل التي عدد مقاعدها ستة (6) مقاعد نكون بصدد قوائم تشتمل على ثمانية (8) مترشحين، ويتعين على الناخب اختيار من مترشح واحد إلى ستة (6) مترشحين من القائمة التي يختارها، أو اختيار قائمة دون التأشير عليها.
وبرأيي يجب على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن تقوم بتنظيم عمليات شرح وتمثيل للعملية الانتخابية لصالح المواطنين حتى يفهموا طريقة الاقتراع الجديدة.

النمط الانتخابي الجديد يفرض فرزا على مرحلتين.. الأولى لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة والثاني لتعيين الفائزين في كل قائمة.. هل ضبط القانون كيفية إجراء هذه العملية؟
مرحلتا الفرز الواردتان في السؤال صحيحة. وقد ضبط القانون بشكل صريح كيفية إجراء عملية الفرز التي تنص المادة 152 منه على أن "يبدأ فرز الأصوات فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما. ويجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا". فالقانون لم يترك مجالا للاجتهاد في مكان الفرز بمرحلتيه، إذ يتم بمكتب التصويت.
ولذا نتوقع أن تكون هذه العملية معقدة وصعبة وطويلة تتطلب تكوينا وتدريبا لأعضاء مكاتب التصويت، خاصة في الولايات التي يكون عدد المقاعد فيها كبيرا مثل المدن الكبرى أو تكون القوائم كثيرة.

النمط الانتخابي الجديد تراه السلطة كابحا لتغول أصحاب الأموال في الانتخابات، ويراه معارضوه مشجعا على العشائرية والتصويت على الأشخاص بدل البرامج.. كيف تراه من موقعك كقانوني وسياسي خضت غمار الانتخابات ومارست النيابة؟
في البداية يجب الإقرار بأنه لا يوجد نمط اقتراع مثالي ولا يخلو من عيوب، لذلك يجب البحث عن النظام الانتخابي الأكثر ملاءمة لواقع معين والذي يوفر حلا لإشكالات أو حتى انحرافات.
وكانت الصورة الأبرز في الماضي هي تغول رجال المال ودخول المال الفاسد في العملية الانتخابية خاصة في شراء المقاعد في انتخابات مجلس الأمة، حيث يسهل شراء أصوات عدد محدود من الناخبين الكبار عن طريق هدايا نقدية أو عينية، وهذا الجانب لم يعالجه قانون الانتخابات الجديد.
إلا أن نمط الاقتراع الجديد له تأثيرات سلبية تتمثل في عودة العشائرية وكذلك تفكيك المؤسسة الحزبية وظهور التنافس، وحتى الصراع داخل القائمة الواحدة بين المترشحين في نفس القائمة، وتلاشي نفوذ مسؤولي الأحزاب وهيئاتها على المترشحين أولا ثم على النواب البرلمانيين والمنتخبين بعد نجاحهم، لأن نجاحهم وانتخابهم لم يكن لهيئات الأحزاب ورؤسائها فضل كبير فيه.
أمر آخر أراه هو أن نظام الاقتراع هذا وإن كان يصلح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني نسبيا، فهو لا يصلح إطلاقا بنظري لاختيار أعضاء المجالس المحلية، خاصة المجالس الشعبية البلدية التي يكون فيها دور للأحزاب السياسية في اختيار أفضل ما عندها من كفاءات وترتيبهم في المراتب المتقدمة في قوائم الترشيحات، بخلاف القائمة المفتوحة التي ستفرز أعضاء بالمجالس البلدية قد لا تتوفر لديهم القدرة على إدارة البلدية وتحقيق التنمية للمواطنين.

من بين ما يثار حول البرلمان المقبل بسبب القيود التي يفرضها قانون الانتخابات، إمكانية افتقاده لشخصيات سياسية وتحويله إلى مجلس تغلب عليه المطلبية.. ما رأيك في ذلك؟
غياب الرموز السياسية عن تركيبة المجلس الشعبي الوطني المقبل قد يكون أحد تأثيرات النظام الانتخابي الجديد، وبذلك قد نشهد مجلسا تغيب فيه شخصيات تخوض النقاش السياسي وتقوده وتؤطره، وتتحول نقاشات الجلسات العامة إلى حديث عن طريق الدوار غير الصالح وغاز القرية الغائب، وحفرة الحومة التي لم يتم ردمها وما شابه هذا.
ولذا قلت سابقا إن نظام القائمة المفتوحة يصلح نسبيا لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكان من الأفضل لو تم اختيار نظام يعتمد النسبية ويمزج بين القائمة المفتوحة ولائيا (الذي تم اعتماده كليا)، ويضاف إليه القائمة الوطنية المغلقة التي تترشح فيها الرموز الوطنية والشخصيات السياسية والحزبية والكفاءات النسوية البارزة، ليتم ضمان تزويد البرلمان بمثل هذه الرموز والشخصيات التي تساهم في رفع النقاش البرلماني وبالتالي السياسي في البلاد.