وجهت الاتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي التابعة للمركزية النقابية اتهامات مباشرة للقائمين على وزارة التعليم العالي بالتلاعب في عملية توظيف المسؤولين بالقطاع، ونددت عبر بيان شديد اللهجة بالطريقة التي يتم بها تعيينهم، حيث قالت إنها تعتمد على المحسوبية، إذ لاتزال الوساطة سيدة الموقف في التعيينات لتقاسم أرباح المشاريع والصفقات وكل هذا على حساب الكفاءة التي تم تغييبها. وحسب بيان الاتحادية الذي تحوز "الخبر" على نسخة منه، فإن المحسوبية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لم تعد مجرد ظاهرة من الظواهر السلبية الكثيرة التي يعرفها الواقع المريض، بل إنها قد تحولت إلى واحدة من أكثر الوسائل السلبية والمدمرة بالقطاع، وأضاف المصدر أنه لا وجود لأي استثناء للمحسوبية ووساطة ذوي النفوذ من مسؤولين وبرلمانيين ورجال أعمال، بل أصبح شرطا لا مناص منه وغياب المعايير الموضوعية في التعيين والدوس على مبدأ الكفاءة من قبل البيروقراطية المتسلطة والتي لا تقيم اعتبارا إلا لعامل المحسوبية كقيمة مطلقة. هذه المؤسسة "الخبيثة"، يضيف بيان الاتحادية، التي تحمي مسؤولين وتتمسك بهم على حساب الصالح العام والهدف هو حاجة النافذين لاقتسام غنائم المشاريع والصفقات العمومية، في ظل غياب هيئات تمارس الرقابة الحقة، وتمنع إعادة تعيين الفاشلين الذين وجدوا أنفسهم دون وجه حق يشرفون على مؤسسات ما كان لهم أن يكونوا على رأسها لولا لحظة الحظ أتت بهم وفرضتهم فرضا رغم عدم كفاءتهم وانحطاط سلوكهم وعجزهم الإداري أو الفكري، حيث أصبحت هذه المواصفات السيئة، يضيف المصدر، تعد شرطا لازما في الكثير من الأحيان لاكتساب رضا المسؤولين والاستمرار في المسؤولية، وفي مثل هذه الأجواء الموبوءة بالمصالح الشخصية والضيقة والجهوية والمحسوبية من البديهي أن يجري تهميش الكثير من الإطارات النظيفة والكفؤة ووضعها تحت وطأة "الحڤرة" والإرهاب الإداري، تضيف الاتحادية. ووجه نفس التنظيم بعدها نداء للمسؤولين المركزيين الذين قالت عنهم إنهم لطالما نُظر إليهم أنهم رجال دولة، وخاطبتهم الاتحادية بالقول "إنكم تسيئون لثقافة الدولة بل وتحبطون الثقة في الدولة ومؤسساتها التي بناها الشرفاء من الرجال والنساء الغيورين على أبناء وبنات الوطن"، وأضافت بالقول "توقفوا عن المحسوبية والحڤرة والإقصاء والتهميش الممنهج ضد إطارات القطاع وتذكروا أن بأس الواقع الذي تساهمون في تعميقه وتوسيعه قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه". وختمت الاتحادية بيانها بأنها لم تذكر أسماء الأشخاص الذين تقصدهم، لأن الغرض ليس التشهير بأسماء وأشخاص بذواتهم بل إدانة نمط فاسد متخلف في إدارة الموارد البشرية، مع ما ينجم بذلك من "حڤرة" وتهميش يمارس جهارا نهارا ضد الإطارات لصالح مجموعة من المحظوظين "الذين تشفع لهم شهادة الميلاد أو اسم الدوار أو المنطقة أو انتمائهم لمؤسسة المحسوبية الخبيثة".
