"لا رحمة في شهر الرحمة"!

واصلت، أمس، أسعار الخضر ارتفاعها مع حلول شهر رمضان، ليتجاوز سعار الكلغ من البطاطا 70 دج والكوسة 100 دج وفاق سعر الكلغ من الطماطم 130 دج في سعر الجملة، وسط ذهول المواطن الذي بات غير قادر على مواجهة الأسعار، في ظل الإبقاء على الحلول الظرفية نفسها.
في أسواق الجملة، حافظت أسعار الخضر والفواكه على ارتفاعها مع دخول شهر رمضان المعظم، ففيما عدا بعض أنواع الخضار التي لم تجد طريقا للتسويق بسبب غياب الإقبال عليها، كالقرنبيط "الشيفلور" الذي رميت كميات كبيرة منه بسوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة، واصلت البطاطا، والطماطم، والخس والفاصوليا الخضراء، وأنوع أخرى ارتفاعها رغم النداءات الموجهة للسلطات للتجار بخفض الأسعار خلال هذا الشهر.
وارتفع سعر الكلغ من البطاطا في سوق الجملة ليتراوح بين 60 دج إلى 65 دج ويصل المستهلك ب75 دج و80 دج للكلغ، ووصل سعر البصل الجاف 40 دج في الجملة و60 دج في التجزئة، فيما تجاوز سعر الطماطم كل التوقعات ليتراوح بين 130 دج و150 دج للكلغ بسوق الجملة ليباع في التجزئة بهامش ربح يتراوح بين 20 و30 دج. كما ارتفع سعر الخس في الجملة ليصل 100 دج ليصل المستهلك ب150 دج للكلغ، في حين بيعت الفاصوليا الخضراء بين 200 إلى 250 دج في سوق الجملة لتصل سوق التجزئة بين 250 دج إلى 300 دج، والفاصوليا الحمراء بين 300 إلى 350 دج بسوق الجملة، والفاصوليا البيضاء بين 400 دج إلى 450 دج بسوق الجملة.
وحافظت البزلاء على ارتفاعها بسوق الجملة ليبلغ الكلغ منها ما بين 100 إلى 130 دج للكلغ، وقفة المستهلك بين 130 دج إلى 160 دج، وتراوح سعر الكلغ من الخس بين 100 إلى 120 دج للكلغ في الجملة، ليصل سوق التجزئة ب150 دج. كما تراوح سعر الكلغ من الفلفل الحلو بين 80 و100 دج للكلغ بسوق الجملة، والخيار بين 80 و90 دج للكلغ بسعر الجملة، علما أن الفارق بين سعر الجملة وسعر التجزئة في مختلف هذه المنتجات يتراوح بين 20 إلى 30 دج.
من جهتها، واصلت أسعار الفاكهة ارتفاعها هي الأخرى، حيث تراوح سعر الليمون في الجملة بين 140 دج و180 دج للكلغ، والبرتقال المحلي بين 80 و200 دج، والتفاح المحلي بين 250 و450 دج، الدلاع بين 110 و120 دج للكلغ، البطيخ الأصفر بين 200 و240 دج، الكنتالوب بين 230 و240 دج، الموز بين 250 دج و260 دج، والتمر بين 270 دج و700 دج، لتصل مائدة المستهلك بأسعار خيالية.
وأفاد الأمين العام للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، حمزة بلعباس، بوجود تطابق في أسعار المنتجات الفلاحية بين الشمال والجنوب في غياب للمنافسة؛ بسبب إحكام الوسطاء قبضتهم على السوق باستعمال الهاتف، وكشف عن وجود سماسرة غير رسميين يلعبون دور الوساطة بين تجار الجملة والفلاح للتحكم في السلسلة التجارية وإبقاء الوضع على حاله.