أكدت هيئة تجمع النقد الآلي في حصيلتها أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة حوالي 30 بالمائة على مدار سنة في نهاية الفصل الأول من السنة الجارية، مشيرة إلى أن هذه النسبة لا تزال ضئيلة أمام كثافة النسيج الاقتصادي الوطني. وجاء في البيان أن عدد أجهزة الدفع الإلكتروني قد بلغت نهاية شهر مارس المنصرم 38.144 جهازا مقابل 29.469 جهازا في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع قدره 29.44 بالمائة. إلا أن هذا الرقم يبقى، يضيف البيان، بعيدا عن الأهداف التي سطرتها الحكومة، بحيث أدرجت في قانون المالية 2018، لاسيما المادة 111 منه، إلزام التجار باقتراح أجهزة الدفع الإلكتروني على زبائنهم عند تسديد مبالغ مقتنياتهم، قبل تعديل هذه الأحكام فيما بعد ليشمل الإلزام كل وسائل الدفع الإلكتروني بما في ذلك الدفع عبر الهاتف النقال. ومع أنه تم دعم حظيرة أجهزة الدفع الإلكتروني ب 8.675 جهازا جديدا دخل حيز الاستغلال خلال الفترة الممتدة بين مارس 2020 ومارس 2021، إلا أن هذا العدد يبقى غير كاف نظرا للعدد الإجمالي للتجار المسجلين على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري، والذين بلغ عددهم 2.145.067 متعاملا. ومن بين الأسباب التي قد تبرر نسبة المشاركة الضئيلة، نذكر العرض المحدود للأجهزة التي تنتجها المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية باعتبارها الصانع الأساسي في الجزائر، بحيث توضح إدارتها أنها تنتج على الأكثر 600 جهازا يوميا 300 جهاز دفع إلكتروني و300 جهاز ذكي. للإشارة، فقد أنتجت ذات المؤسسة 6000 جهاز دفع إلكتروني منذ بداية السنة الجارية، وقد خصصت حصريا للاستجابة للطلبات التي تقدمها وزارة البريد والمواصلات، حسب ذات المصدر. ونظرا لسياسة عقلنة استعمال العملة الصعبة التي تنتهجها الحكومة، فإن استيراد أجهزة الدفع يشكل آخر حل يمكن اللجوء إليه. كما يمكن تفسير قلة التغطية في مجال استعمال هذه الأجهزة بتردد التجار على التزود بهذه الآلات لنقص التوعية والتحسيس في هذا المنحى. وأشار البيان إلى أن عدد المعاملات التجارية بواسطة أجهزة الدفع الإلكتروني خلال الفصل الأول من السنة الجارية قد بلغ 483.801 عملية، أي ما يعادل مبلغا إجماليا قدره 3.165 مليار دينار جزائري.
