ألزمت وزارة التجارة، التجار بتزويد محلاتهم بأجهزة الدفع الإلكتروني، قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك في خطوة للقضاء على "الدفع التقليدي" على اعتبار أن الأجهزة تُقتنى مجانا من مصالح بريد الجزائر أو البنوك أو المؤسسات المصرفية، بعد تقديم ملف، يتضمن بالخصوص السجل التجاري، هذا القرار الذي قبل باستهجان التجار، المتخوفين من ضعف تدفق الإنترنت وعزوف المستهلك عن العملية. تسبب قرار تعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني عبر المحلات، في حملة استنكار من قبل التجار، خاصة وأن وزارة التجارة ألزمتهم باقتناء هذه الأجهزة قبل نهاية 2019، وإلا سيتعرضون لعقوبات وغرامات. ورغم أن العملية، تعتبر خيارا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه مستقبلا، في التوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، لكن الدفع الإلكتروني يواجه العديد من العراقيل. وحسبما ورد في تحقيق للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك، نشرته الإثنين، فانه منذ الزام التجار باستعمال أجهزة الدفع الإلكتروني شهر مارس 2019، فإن 1.4 من التجار يملكون أجهزة الدفع الالكتروني، أما 0.17 بالمائة من التجار فيستعملون أجهزتهم للدفع الالكتروني. وفي تعليقات للتجار والمستهلكين على التحقيق الذي نشرته منظمة حماية المستهلك، فكثيرون استنكروا أسلوب "الفرض" الذي اتبعته وزارة التجارة، مُعتبرين، بأنه كان عليها تشجيع التجار والمستهلكين على حد سواء، للتحول نحو الدفع الإلكتروني، باجراءات تحفيزية. على غرار تقديم تخفيضات ضريبية للتجار، وربح نقاط عند كل استعمال للدفع الالكتروني، تتحول إلى هدايا أو تخفيضات للمستهلك، مثلما هو معمول به في بعض الدول. فيما انتقد كثيرون البنية التحتية التكنولوجية للجزائر، داعين إلى تحسينها. وحسبهم، مازال نظامنا الرقمي، بحاجة إلى إصلاح كبير، "فالصرافات الآلية التي دخلت الخدمة منذ سنوات طويلة، لا تزال تتعرض إلى أعطاب تقنية، كما تقوم بعمليات بريدية خاطئة، يتضرر منها الزبون، ناهيك عن انقطاع الشبكة".
