وهران : تأييد قرار حبس 3 حراكيين مضربين عن الطعام

أيدت رئيسة غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، صبيحة اليوم ، قرارات قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص ضد 12 ناشط في الحراك، رغم انسحاب المحامين. و لقد قرر فريق الدفاع الانسحاب من جلسة الاستئناف بسبب عدم تمكينهم من ملف القضية و مذكرة استئناف النيابة قبل الآجال المنصوص عليها في المادة 182 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، المحددة بخمسة أيام قبل الجلسة.
فضل فريق الدفاع المكون من 9 محامين الإنسحاب بعد رفض تسليم ملف القضية للمحام بوساق عمر أثناء تقدمه أمام كتابة الضبط يوم الأحد الماضي، قام على إثرها بإيداع طلب تمكين على نسخة من الملف على مستوى كتابة ضبط غرفة الإتهام مع وصل تسليم. قام فريق الدفاع بتسليم الوصل لرئيسة غرفة الإتهام خلال جلسة اليوم للاحتجاج على خرق قانون الإجراءات الجزائية و المساس بحق الدفاع و حقوق موكليهم المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، دفعت بالمحبوسين الثلاثة الدخول في إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية منذ تاريخ 29 أفريل الماضي، ووضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم الصحفي سعيد بودور، و الإفراج عن البقية من بينهم قدور شويشة الجامعي و النقابي و نائب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وزوجته الصحفية جميلة لوكيل و مجموعة من نشطاء الحراك.
حاولت رئيسة غرفة الإتهام إقناع المحامين بمواصلة الدفاع بإقتراح تمكينهم من الملف لدراسته و معالجة الملف في نهاية اليوم، لكن دون جدوى، مطالبين بتأجيل الفصل في الملف، و هو ما يعني من الجانب القانوني اطلاق سراح المسجونين لغاية جدولة الملف في تاريخ آخر. للتذكير تعود وقائع القضية لمسيرة جمعة 23 أفريل الماضي و توقيف 12 ناشط في المسيرات في وهران و في ولايات أخرى بعد تمديد الاختصاص و تفتيش منازلهم قبل احالتهم على القطب الجزائي المتخصص بوهران بتاريخ 29 أفريل الماضي و متابعتهم بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة و الانخراط في منظمة تخريبية تنشط خارج و داخل التراب الوطني و جنح.