وهران: انسحاب دفاع 12 حراكيا من جلسة غرفة الاتهام

قرر فريق الدفاع عن 12 متهما تم توقيفهم خلال مسيرات الحراك الشعبي الانسحاب من جلسة الاستئناف أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء وهران، صبيحة اليوم، بسبب عدم تمكينهم من ملف القضية ومذكرة استئناف النيابة قبل الآجال المنصوص عليها في المادة 182 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، المحددة بخمسة أيام قبل الجلسة.
فضل فريق الدفاع المكون من 9 محامين الانسحاب بعد رفض تسليم ملف القضية للمحام بوساق عمر أثناء تقدمه أمام كتابة الضبط يوم الأحد الماضي، قام على إثرها بإيداع طلب تمكين على نسخة من الملف على مستوى كتابة ضبط غرفة الاتهام مع وصل تسليم.
قام فريق الدفاع بتسليم الوصل لرئيسة غرفة الاتهام خلال جلسة اليوم للاحتجاج على خرق قانون الإجراءات الجزائية والمساس بحق الدفاع وحقوق موكليهم المتابعين بتهم جنائية ثقيلة، دفعت بالمحبوسين الثلاثة الدخول في إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية منذ تاريخ 29 أفريل الماضي، ووضع ثلاثة أخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم الصحفي سعيد بودور، والإفراج عن البقية من بينهم قدور شويشة الجامعي والنقابي ونائب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان وزوجته الصحفية جميلة لوكيل ومجموعة من نشطاء الحراك.
حاولت رئيسة غرفة الاتهام إقناع المحامين بمواصلة الدفاع باقتراح تمكينهم من الملف لدراسته ومعالجة الملف في نهاية اليوم، لكن دون جدوى، مطالبين بتأجيل الفصل في الملف، وهو ما يعني من الجانب القانوني إطلاق سراح المسجونين لغاية جدولة الملف في تاريخ آخر.
للتذكير تعود وقائع القضية لمسيرة الجمعة 23 أفريل الماضي وتوقيف 12 ناشطا في المسيرات في وهران وفي ولايات أخرى بعد تمديد الاختصاص وتفتيش منازلهم قبل إحالتهم على القطب الجزائي المتخصص بوهران بتاريخ 29 أفريل الماضي ومتابعتهم بجناية المؤامرة ضد أمن الدولة والانخراط في منظمة تخريبية تنشط خارج وداخل التراب الوطني وجنح.