أصدرت، محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية باتنة بيانا أعقب إسقاط قائمة الأسماء المنافسة في تشريعيات 12 جوان المقبل، قالت فيه :" أن الحزب تعرض للإقصاء الممنهج كانت الجبهة ضحية غدر فيها". حيثيات القضية حسب البيان تعود إلى:" وضع ثلاث قوائم وبعد توثيق القائمة من قيادة الحزب ومنع التفويض قدم ملف الترشح وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، لنتفاجأ في المرحلة الأولى لدراسة الملفات برفض مرشحين اثنين بناء على حجج واهية ومبنية للمجهول، ودلائل نفيها قدمت للجهات الوصية حينها، وقمنا مباشرة بعدها قمنا بالتغييرات في آجالها المنصوص عليها، لنتفاجأ مرة أخرى بتنحية مترشح آخر، ليتم تدارك الأمور ويعوض بآخر". يتابع البيان " كل مساعي التعويض، لحقتها إلغاء القائمة الانتخابية للحزب بالولاية من طرف السلطة المستقلة بحجج كيفت بقوانين وليدة مجموعة من الأشخاص المنضوون تحت ألوان سياسية معينة غير محايدة"، حيث اعتبر الحزب العتيدأنه تم الكيل بمكيالين في معالجة ملفات المترشحين بعدما قبل بعضها في قوائم أخرى رغم كون أصحابها معروفون بشبهة الفساد ومن فئة رجال المال والأعمال وسوابقهم العدلية المثقلة. وصرح أمين محافظة الحزب بباتنة، ناصر لطرش، ل"الخبر"، أن سبب رفض القائمة وإسقاطها جاء بحجج واهية لا وجود لها وأنهم التزموا بالتوقيت لدفعها في آجالها، غير أنهم اصطدموا برفضها بحجة أنها سلمت خارج الآجال غير أنهم قاوا بالتعويض الأخير في حدود الساعة الخامسة مساء ودفع القائمة بالمقابل أن الأجل الأخير منتصف الليل، مضيفا أنه حوالي 16 قائمة خارج الولاية تم قبول تعويضاتهم بالأسماء المرفوضة خارج الآجال القانونية من مختلف التشكيلات السياسية. وأضاف المتحدث أن تركيبة السلطة الولائية تحتوي على منضوين تحت ألوان سياسية ما يعني أن صفة الحياد غير موجودة، وأنه يملك من الأدلة القاطعة ما تثبت انتماءهم لأحزاب أخرى وكذا ممن ترشحوا سنة 2017، وبالتالي فقدت مصداقيتها –حسبه-.
