احتجاجات و"فتنة" بسبب غربال تطهير قوائم المترشحين

مناضلون يتوعدون بالتصويت العقابي ضد أحزابهم

عرفت، قوائم المترشحين للمحليات المقبلة، عن حزب جبهة التحرير الوطني بسيدي بلعباس، إسقاط عديد الأسماء بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لإيداع القوائم، لاسيما منها الأسماء التي ظلت تصنع القوائم لعقود طويلة، ما جعل الحزب العتيد يصنع الحدث مبكرا، ويشغل الرأي العام المحلي عن المطالبة بحصيلة المنتخبين المحليين المنقضية عهدتهم.
بات اسم محافظ الحزب العتيد محمد لبيد، أول الأسماء التي صنع إسقاطها من قائمة الترشح للظفر بمنصب بالمجلس الشعبي الولائي، الحدث في الوسط السياسي بسيدي بلعباس، بعد ما ظل هذا الأخير الذي سبق له وأن قضى ثلاث عهدات متتالية تحت قبة البرلمان، يصنع قوائم المترشحين للانتخابات المحلية والتشريعية وحتى أسماء المترشحين للحصول على مقعد بمجلس الأمة، لعقود طويلة، بصفته محافظ الحزب بالولاية.
ولم يعرف الكثير من مناضلي الحزب أسباب إزاحته من القائمة، برفقة عدد من الأسماء الأخرى، بقائمة الترشح للمجلس الشعبي الولائي التي ترأسها الحكم الدولي الأسبق بلعيد لكارن، وقوائم مختلف البلديات، على غرار بلدية سيدي يعقوب التي شكك مناضلو الحزب العتيد بها، في مصداقية إعداد القائمة، واعتلاء أحد من أسموهم بأصحاب الشكارة قائمتها، وتبع ذلك اعتصام العشرات منهم أمام مقري الحزب والولاية، ما عجل بإسقاط اسمه وتعويضه بمحام من المنطقة لقي الإجماع، في حين لا تزال عديد القوائم تصنع الاحتجاجات بالكثير من البلديات، كبلدية سفيزف التي أعرب المنتمون للحزب العتيد وبعض المجاهدين، من سياسة الإقصاء التي انتهجت في إعداد قائمة مرشحيهم حسب ما جاء في تصريحاتهم.

اتهام أحزاب عريقة بتيزي وزو بترشيح منتسبي "الماك" للمحليات
رفضت مديرية الشؤون العامة والنتظيم بولاية تيزي وزو، 28 ملفا من ملفات المترشحين في القوائم الانتخابية للمحليات المقبلة، بحجة انتمائهم لما يسمى "حركة ماك" الانفصالية ومحاولة دخولهم المجالس الشعبية البلدية والمجلس الولائي عبر أحزاب ضمنها الأرسيدي والأفافاس.
رفضت السلطات 28 ملفا من ملفات المترشحين الذين تضمنتهم بعض القوائم التي ستدخل غمار المحليات المقبلة، وذلك بعد ما اتضح أنهم ينتمون لحركة "الماك"، وهو ما يعد مخالفا للقانون حسب ذات الهيئة، إلا أن المعنيين أودعوا طعونا لدى المديرية المعنية، حيث اعتبروا رفض ملفاتهم أمرا غير مؤسس، إذ لا يعد السبب منطقيا كمتابعة قضائية، أو سوابق عدلية وغيرها من الأسباب التي تمنع ترشحهم... هذه الحجة اعتبرها بعض الناشطين السياسيين في المنطقة، محاولة أخرى لزرع البلبلة واستغلال الموعد الانتخابي المقبل لحسابات ضيقة..

مسيرة بتازمالت بعد رفض ملف ترشح متصدر قائمة حرة
شارك، السبت، المئات من المواطنين في مسيرة سلمية انطلقت من مقر دائرة تازمالت في بجاية، وصولا إلى مقر البلدية، رافعين شعار "لا لقتل الأمل ببلدية ال1000 شهيد"، وقد جاءت هذه الحركة الاحتجاجية بعد أن رفضت الإدارة ملف ترشح فاتح رجدال متصدر القائمة الحرة "أمل تازمالت" لمحليات ال23 نوفمبر القادم، لأسباب تبقى مجهولة حسب السكان، الذين أكدوا أن المقصى يستجيب لكل الشروط المحددة للترشح على غرار الجنسية الجزائرية والسن 23 فما فوق ونسخة من السوابق العدلية نظيفة وقد ندد المشاركون في هذه المسيرة بتعسف الإدارة، مطالبين في نفس الوقت باحترام إرادة الشعب.

بسبب تورطهما في التهريب والتهرّب الضريبي
سيناتور وبرلماني سابقان ممنوعان من الترشح للمحليات في تلمسان
منعت المحكمة الإدارية بتلمسان سيناتورا ونائبا برلمانيا سابقين، من الترشح للانتخابات المحلية المزمع تنظيمها في 23 نوفمبر المقبل حسب مصدر قضائي.
وأكد المصدر أن سبب رفض ترشح السيناتور السابق يعود إلى عدم صلاحية شهادة السوابق العدلية رقم 2، كما أضاف مصدرنا أن سبب رفض ملف ترشح برلماني سابق من الحزب الذي ينتمي إليه السيناتور، يعود إلى تورطه في قضية للتهرب الضريبي من دون إعطاء أي توضيح آخر.
من جهة أخرى، شدد المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتلمسان لهجته تجاه والي تلمسان بسبب ما سموه بإجحاف الإدارة في حق مواطنين رفض ترشحهم للانتخابات المحلية الموعودة آجالها في ال 23 نوفمبر القادم، لأسباب غير مؤسسة حسب ما جاء في بيان للحركة.
وتساءل مكتب الحركة بتلمسان في بيانه عن الشروط القانونية لمنتخبين من مختلف الأحزاب والتشكيلات السياسية لا زالت عهداتهم لم تنته بعد، كيف قبلوا في العهدات السابقة ولم يقبل ترشحهم رغم مشاركتهم في تنمية بلدياتهم وتنظيمهم الانتخابات الرئاسية الماضية بإحكام.
واعتبرت حمس ذلك تعسفا في استعمال السلطة في حق مواطنين جزائريين نزهاء حرموا من الترشح في الانتخابات المحلية لخدمة وطنهم على مستوى بلدياتهم متهمة الإدارة بالتعدي على الحقوق الدستورية فضلا عن التعامل مع أحزاب السلطة خارج الآجال ومن دون الشروط القانونية يضيف البيان.
كما جاء في البيان أن إلقاء الملفات والقرارات إلى القضاء الإداري يعد تنصلا من المسؤولية وتشكيكا في نزاهة الانتخابات المحلية داعية إلى الكف الفوري عن أي شكل من أشكال التمييز بين الجزائريين الذي تمارسه الإدارة في تلمسان.