أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى الدورة الجنائية القادمة إعادة فتح قضية سوناطراك 1 التي يتابع فيها الرئيس ، ونجليه و15 متهما أخر في قضايا ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون.
وقد تم تأجيل هذه القضية بطلب من هيئة الدفاع بسبب غياب العديد من الأطراف لاسيما الأجنبية. ويتابع في هذه القضية عدة أشخاص معنويين كشركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، مجمع "كونتال فوركوارك"، شركة "كونتال الجزائر" وشركة "فونكوارك".
للإشارة، فقد تقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها.
وقد أصدر مجلس قضاء الجزائر في 2 فبراير 2016، أحكاما تتراوح بين 18 شهرا إلى 6 سنوات سجنا وغرامات مالية منها موقوفة النفاذ في حق 12 متهما، فيما استفاد 7 آخرين من البراءة، حيث أدين الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان في هذه القضية ب 5 سنوات سجنا موقوفة النفاذ ومليوني دينار جزائري.
كما أدين نجله رضا مسير مجمع "كونتال" ب 6 سنوات سجنا وغرامة ب 1 مليون دج. ويواجه المتابعون في هذه القضية عدة تهم أهمها جناية قيادة جماعة أشرار، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، منح امتيازات غير مستحقة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال.