قررت الوزارة الأولى، اليوم الأحد، تطبيق تدابير جديدة للوقاية الرامية إلى القضاء على كل موجة جديدة من انتشار ال"كوفيد-19"، خاضعا لمراقبة صارمة. وعززت الوزارة، الإجراء الذي يحظر، عبر التراب الوطني، جميع أنواع التجمعات للأشخاص والتجمعات العائلية، وحفلات الزواج والختان وغيرها من المناسبات. وكلفت الوزارة الأولى، الولاة باتخاذ جميع التدابير التي تهدف إلى فرض التقيد بهذا الحظر، من خلال اللجوء، إذا اقتضى الوضع الصحي ذلك، وبمساعدة مختلف مصالح الرقابة، إلى تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. وفيما يخص تنقل وحركة الأشخاص، أكدت الوزارة، أنه سيتم تكثيف الرقابة من قبل المصالح المختصة فيما يتعلق بالامتثال للبروتوكولات الصحية الخاصة بوسائل نقل الركاب، ولاسيما الالتزام بارتداء القناع الواقي والتباعد الجسدي، من خلال تحديد عدد المسافرين مع تطبيق العقوبات الجزائية و/ أو الإدارية المنصوص عليها في التنظيم، بكل صرامتها. كما سيتم تعزيز الرقابة فيما يتعلق بالالتزامات التي تقع على عاتق الإدارات والمؤسسات التي تستقبل الجمهور من حيث الالتزام خصوصا بارتداء القناع الواقي وفرض التقيد به، فضلا عن التزام المسيّرين بالسهر لاسيما على التقيد الصارم بارتداء القناع الواقي، وفق بيان الوزارة. وعلى مستوى المحلات التجارية التي تشهد حالات من التراخي، أمرت الوزارة الأولى، مصالح وزارة التجارة باستئناف عملياتها الرقابية على مستوى المحلات والأسواق، برفقة القوة العمومية، والقيام فورا بغلق المحل التجاري وسحب سجله التجاري، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين. وفيما يخص الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، سيتم تعزيز نظام الرقابة من قبل المصالح المختصة من أجل التحقق من مدى الامتثال لتدابير الوقاية والحماية، ويجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول بهما ضد المخالفين بكل الشدة التي تمليها خطورة الوضع، حسب ذات المصدر. وطلبت الوزارة، مصالح الرقابة أن تكون غير متساهلة وتطبق العقوبات الإدارية والمالية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما ضد المخالفين.
