تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص فتح أسواق السيارات المستعملة كل 15 يوما قرر الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، الأحد، تخفيف إجراءات الحجر الجزئي المتخذة في إطار مكافحة انتشار كوفيد -19. النص الكامل للبيان: تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، والهيئة الصحية، قرّر السيد عبد العزيز جراد، الوزير الأول، اعتماد تدابير جديدة بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا «كوفيد-19». وإذ تندرج هذه التدابير دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، والمدعمة بالمسعى القائم على أساس الحذر والتدرج والمرونة، الذي انتهجته السلطات العمومية، فإنها ترمي إلى تكييف نظام الحماية والوقاية وفقًا لتطور الوضع الوبائي. وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي: 1. فيما يخص الحجر الجزئي المنزلي: يُكيّف إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويُمدّد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي: تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة مساءً (22h00) إلى غاية الساعة الخامسة (05h00) من صباح اليوم الموالي، على الولايات التسع عشرة (19) الآتية: باتنة، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سيدي بلعباس، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، وهران، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، عين تموشنت وغليزان. لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والعشرين (29) الآتية: أدرار، الشلف، الأغواط، بجاية، بشار، أم البواقي، تمنراست، تيارت، الجلفة، سطيف، سعيدة، سكيكدة، عنابة، قالمة، المدية، معسكر، ورقلة، البيض، إليزي، برج بوعريريج، تندوف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، عين الدفلى، النعامة وغرداية. وتجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق، ابتداء من يوم الأثنين 15 فيفري 2021. ويمكن للولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حي أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى. 2. فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية: يُرفع جزئيًا إجراء غلق أسواق بيع المركبات المستعملة على مستوى كامل التراب الوطني. يرخّص بفتح، كل خمسة عشر (15) يومًا، أسواق بيع المركبات المستعملة، مع الامتثال للتدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من مدى الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. رفع إجراء تحديد أوقات نشاط بعض المتاجر، التي كانت ملزمة بتوقيف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة التاسعة (21h00) مساء، وذلك فيما يخص الأنشطة الآتية: - تجارة الأجهزة الكهرومنزلية؛ - تجارة الأدوات المنزلية والديكورات؛ - تجارة المفروشات وأقمشة التأثيث؛ - تجارة اللوازم الرياضية؛ - التجارة في الألعاب واللعب؛ - أماكن تمركز الأنشطة التجارية؛ - قاعات الحلاقة للرجال والنساء؛ - تجارة المرطبات والحلويات؛ - والمقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع. كما يُرفع إجراء تحديد أنشطة المقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع، على البيع المحمول فقط، ويبقى هذا الإجراء خاضعا لنظام المرافقة الوقائي، الذي يجب على التجار المعنيين وضعه، والذي يتمثل خصوصا فيما يلي: - تنظيم المداخل واحترام المسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص إلى 50%من قدرات الاستقبال؛ - فرض ارتداء القناع الواقي؛ - الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية؛ - وضع ممسحات مُطهرة للأحذية في المداخل؛ - وضع محاليل مائية كحولية تحت تصرف المرتفقين والزبائن؛ - تنظيف المحلات والأماكن وتطهيرها يوميًا. كما يلزم أصحاب ومسيّرو المؤسسات بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال. ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19». الفتح التدريجي والمراقب للحمامات المعدنية ومراكز العلاج بمياه البحر، باستثناء الحمامات الجماعية، وذلك من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية المخصصة لها، المعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا. استئناف جميع الأنشطة الفندقية العمومية والخاصة، باستثناء تنظيم الاحتفالات والحفلات، وذلك مع التقيد بالبروتوكولات الصحية المخصصة لها والمعتمدة من قبل اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا؛ مع التذكير أن نشاط الإيواء يبقى مقتصرا على 50% من قدرات الاستقبال. كما يرخص بنشاط المراقد في حدود 50% من قدرات الاستقبال، ومع الامتثال الصارم لتدابير الحماية والوقاية الصحية. وسيتم تنفيذ عمليات التفتيش فجائية عنها لضمان الامتثال للنظام المطبق من قبل المصالح المؤهلة للمراقبة، التي يمكن أن تقوم بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19». كما يلزم أصحاب ومسيّرو المؤسسات بتطبيق وفرض التقيد بقواعد النظافة وتدابير الوقاية والحماية، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال. تمديد التدابير المطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. 3. فيما يخص المساجد: تفتح المساجد على مستوى كامل التراب الوطني، وذلك مع التقيد الصارم بتدابير وبروتوكولات الوقاية والحماية ضد انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19»، لاسيما النظام الوقائي المرافق، الذي تم وضعه بالنسبة للمساجد، ويشمل خصوصًا: - منع دخول النساء والأطفال البالغين أقل من 15 سنة، والضعفاء صحيا من الأشخاص؛ - الإبقاء على أماكن الوضوء مغلقة؛ - ارتداء الكمامة الواقية إجباريا، واستعمال سجادة شخصية؛ - احترام التباعد الجسدي بين المصلين بمسافة متر ونصف على الأقل؛ - الاستعانة بملصقات تتضمن التذكير بالتدابير المانعة والوقائية؛ - تنظيم الدخول على نحو يسمح باحترام المسافة والتباعد الجسدي وكذا تهيئة الدخول والخروج في اتجاه واحد للمرور، من أجل تفادي تلاقي المصلين؛ - وضع محلول مطهر في متناول المصلين؛ - منع استعمال أجهزة تكييف الهواء والمراوح؛ - التهوية الطبيعية للمساجد وتطهيرها المنتظم. ويجب أن يتم الفتح المبرمج للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي القطاع بالمساجد، واللجان المسجدية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية المدنية ومصالح المجلس الشعبي البلدي، وبدعم من لجان الأحياء والحركة الجمعوية المحلية. علاوة على ذلك، يمكن للولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، كلما دعت الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام المطبق، ويمكنهم القيام بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19». وفيما يخص جامع الجزائر، سيستمر في استقبال المصّلين خلال الصلوات الخمس فقط. 4. فيما يخص التجمعات العامة: تمديد إجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والاجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى المقابر. تمديد إجراء منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض المؤسسات. ويُكلّف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. وأخيراً، فإن الحكومة تُجدّد دعواتها للمواطنين لمواصلة تعبئتهم والتحلي بالانضباط، وتعزيز التدابير الاحترازية لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي، من خلال الامتثال دائمًا للتدابير المانعة الموصى بها، على غرار التباعد الجسدي، والارتداء الإجباري للقناع وغسل اليدين باستمرار.
