كشف ممثل الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن أن مصالح الدرك الوطني فتحت منذ 2020 ولغاية منتصف 2021 أزيد من 1500 تحقيق معمق حول الأسباب الرئيسية لحرائق الغابات.
وأوضح المتحدث، خلال مشاركته في يوم إعلامي حول حرائق الغابات، أن التحقيقات الأمنية أفادت بأن 88 بالمائة من هذه الحرائق تمت عمدا مع سبق الاصرار، ملفتا إلى أن "جل هذه الجرائم تورطت فيها لوبيات الفحم التي ينتعش نشاطها مع اقتراب موعد عيد الأضحى وكذا مافيا الفلين الذين ينشطون على مدار أيام السنة".
من جهته، كشف وكيل الجمهورية مساعد أول لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، شويب بلال، اليوم الثلاثاء، أن الكثير من التحقيقات الابتدائية الأخيرة حول حرائق غابات ، أكدت "الطابع الاجرامي" لهذه الحرائق التي تورط فيها أشخاص ومجموعات إجرامية منظمة.
وأصر وكيل الجمهورية في لقاء إعلامي شارك فيه، اليوم الثلاثاء، على وضع مخطط "للإنذار المبكر" لمحاصرة دائرة الخطر والخسائر مع تكثيف الدوريات ورفع المخالفات المنصوص عليها في قانوني الغابات وحماية البيئة، وتفعيل اجراءات التحري والعقاب" مع "الاخطار الفوري لدى وكيل الجمهورية ومتابعة التحريات تحت اشرافه وفتح تحقيقات معمقة باستعمال كافة الوسائل الحديثة المنصوص عليها في القانون.
كما اوضح أن التشريعيات الوطنية "أولت أهمية" لحماية الثروة الغابية من خلال
القوانين المتعلقة بالنظام العام للغابات، قانون حماية البيئة وكذا قانون العقوبات، الذي "أعطى طابعا إجراميا ووصفا جنائيا لحرائق الغابات أو الاعتداء عليها "، مذكرا أن ذات القانون "يعاقب على جناية وضع النار عمدا في الغابات أو الحقول أو قطع الأشجار بالسجن لمدة تتراوح من 10 سنوات الى 20 سنة ".
أما اذا تعلق الامر بغابات تعود ملكيتها للجماعات المحلية أو هيئات الدولة، فتصل عقوبة وضع النار عمدا إلى حد السجن المؤبد".
وأضاف نفس المتحدث أن "الجرائم التي ترتكب في اطار جمعيات أشرار ووضع النار عمدا في أشياء مملوكة للجاني أو غيره وموضوعة بطريقة تؤدي الى امتداد النار واضرامها بالغابات فيعاقب بالسجن من 5 الى 10 سنوات"، مضيفا أنه في حالة ما اذا "أدى الحريق الى وفاة شخص أو عدة أشخاص فان مرتكب هذه الجريمة يعاقب بالإعدام"، فيما اذا "تسبب الحريق في جروح أو عاهة مستدامة تكون العقوبة السجن المؤبد".