ترأس وزير النقل عيسى بكاي، الاثنين، اجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية، والرؤساء المدراء العامون للموانئ التجارية الجزائرية.
وحسب بيان للوزارة، حيث قدم الرؤساء المدراء العامون للموانئ عروضا تضمنت وضعية المنشآت والتجهيزات، وكذا "العراقيل التي تحد من فعالية هذه الموانئ وقدرات إستيعابها، لاسيما عمليات التجريف قصد زيادة عمقها لتستقبل البواخر ذات الحمولة الكبيرة، والإسراع في إنجاز الأرصفة الخاصة بالحاويات وتنظيم الحركية داخلها، إلى جانب الاكتظاظ المسجل في بعض الموانئ التجارية والذي يعود إلى الممارسات البيروقراطية وضعف السلسلة اللوجيستية وقدرات تخزين الحاويات التي تنجر عنها غرامات التأخير بالعملة الصعبة".
ونقلا عن ذات المصدر، فقد أكد الوزير أنّ "الإسراع في إعتماد الإستراتيجية اللوجيستية لوزارة النقل من خلال الترابط والتشغيل البيني والتكامل بين مختلف أنماط النقل المتمثلة في النقل البحري والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري للبضائع والقواعد اللوجيستية تعتبر خطوة كبيرة نحو فك الخناق على الموانئ وتنظيم عملها وتجنب نزيف العملة الصعبة نحو الخارج".
كما ثمن المسؤول الأول عن القطاه "الإقتراح الذي تقدم به الرؤساء المدراء العامون المتعلق بتزويد الموانئ بمحطات للغاز الطبيعي المميع، بإعتباره وقودا نظيفا وسوقا واعدة للبلاد، نظرا لكثرة الطلب عليه من طرف الناقلين الأجانب، داعيا الى سرعة إعتماده بالتعاون مع وزارة الطاقة ومؤسسة نفطال".