تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني اليوم الخميس على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، عن الرغبة في زعزعة النظام العام التي تنطوي وراء المضاربة في سوق المواد الغذائية.
وقال في برنامج "ضيف التحرير" إن أهدافا سياسية تقف وراء المضاربات الأخيرة. "وليس هناك تفسيرا آخر لمثل هذه السلوكات حين تتضاعف الأسعار خلال ال 48 ساعة، بينما لم يتأثر توفر المنتج"، مشيرًا إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة ببلادنا بفعل شدة الجفاف. وأفاد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أنه تم تشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي " تنشط على المستويين المركزي والمحلي".
وقال إن "هذه اللجنة تتابع بدقة هذه الظاهرة التي لم يسبق لها مثيل والتي تثبت مرة أخرى أهدافها لزعزعة النظام العام". وفي السياق ذاته، عاد حمداني إلى المشاريع التي ينفذها قطاعه من أجل ضمان الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد بشكل كبير.
وذكر "من بين هذه المشاريع، حاولنا الحد من استيراد الزيوت، ويجري حاليا تجسيد خارطة طريقها في الميدان، ويكفي أن نرى في المقام الأول إطلاق أحد قطاعات البذور الزيتية، وهي بذور اللفت التي بدأت تؤتي نتائجها" وفيما يتعلق بإجراءات المتابعة لهذه المشاريع، قال الوزير، "نحاول تسهيل الوصول إلى الاستثمار وإزالة بيروقراطية الفعل الاقتصادي. فإذا كنا نهدف بحلول عام 2024 إلى خفض فاتورة الاستيراد إلى ملياري دولار، فقد حققنا بالفعل 400 مليون دولار من المكاسب ".
وعلى الرغم من إنشاء ديوان تطوير الفلاحة الصناعية الصحراوية، ورقمنة إيداع ملفات المستثمرين، وتوحيد الشباك والإجراءات المصاحبة لها، شدد ضيف الثالثة على أن النتائج ما زالت محدودة. " فمن خلال دراسة 200 ملف مستثمر، تبين أن 70 ملفًا مؤهلاً، وبدأ 50 منهم العمل بالفعل في قطع أراضيهم. ومع ذلك تبقى هذه النتائج محدودة بالنظر إلى المساحة الأرضية التي تتجاوز 80 ألف هكتار من أصل مساحة أولية تبلغ 200 ألف هكتار، مبديا أسفه لهذه النتائج "نظرًا لجميع التسهيلات التي توفرها هياكلنا "، وحاثا المستثمرين على المبادرة بإطلاق استثماراتهم في هذا المجال.