كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن وزارته وبالتنسيق مع مختلف الوزارات الأخرى تسعى إلى رفع العراقيل التي تعيق حفر الآبار بالنسبة للفلاحين.
وأضاف أن مصالحه الوزارية ساهمت مع وزارة الموارد المائية بمراجعة وإصدار المرسوم الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من حفر الآبار وإثبات ملكية العقار، مضيفا أنه تم سن وثيقة مبسطة تثبت ممارسة المستثمر لنشاط فلاحي.
وقال حمداني في جلسة عامة مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن تجميد حفر الآبار يرجع لأسباب كاشفا عن تجميد أكثر من 400 طلب. كما تم حفر أكثر من 400 بئر في خنشلة، بئر واحد لكل مستثمرين اثنين.
كما دعا حمداني الفلاحين إلى التوظيف العقلاني للمياه الجوفية المتواجدة في الصحراء في مجال الفلاحة. مضيفا أن القانون لا يمنع التنازل عن حق الامتياز.
وأضاف الوزير أنه تم تقليص آجال منح التراخيص إلى شهر واحد، وتمديدها صلاحيات الرخصة إلى 18 شهرا بعد أن كانت 12 شهرا فقط، منوها أن الوزارة قامت بتحيين آليات دعم تطوير الري الفلاحي الموجه للفلاحين حيث تم مراجعة الأسعار المرجعية وإدراج تجهيزات أخرى.
وأشار حمداني إلى أن الإجراءات تهدف لتحفيز الفلاحين من أجل تثمين والمحافظة على المساحات الحالية لرفع الإنتاج الفلاحي.