وزير الموارد المائية يؤكد على ضرورة مرافقة الفلاحين وتسهيل منح رخص حفر الآبار

أكد وزير الموارد المائية، مصطفى كمال ميهوبي، حرص قطاعه على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار، مشددا على ضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وأوضح المصدر، أن ميهوبي قدم هذه التعليمات خلال لقاءه، بمقر الوزارة، مع ممثلين عن فلاحي ولاية معسكر، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي وكذا الإطارات المركزية والمدراء العامون للمؤسسات تحت الوصاية.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مختلف الانشغالات المطروحة من طرف الفلاحين والمتعلقة أساسا في "التعقيدات والعراقيل البيروقراطية" المسجلة في عمليات منح رخص انجاز وحفر الآبار وتوفير مياه السقي وبالأخص في المحيطات الفلاحية.
وفي هذا السياق، يقول البيان، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي ستسمح بالتكفل "الأمثل" بانشغالات الفلاحين لذات الولاية والمتمثلة في عملية الربط بين سد بوحنيفية وسد فرقوق وانجاز سبع (7) مناقب عميقة ذات متوسط إنتاج قدره 36.000 م3 يوميا واستغلالها في سقي المحيط الفلاحي "هبرة".
من جانب أخر، أكد ميهوبي حرص قطاع الموارد المائية على تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بمنح رخص إنجاز وحفر الآبار من خلال دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08 148 المؤرخ في 21 مايو 2008 والذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية.
وتهدف هذه التعديلات التي أدخلت على المشروع إلى إضفاء "المزيد من الشفافية والتبسيط والتسهيل في مجال منح رخص إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية"، يقول البيان.
من جهة أخرى، أكد الوزير على الدور "الهام" الذي يلعبه الفلاحون في ترقية النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي، منوها بمجهوداتهم الجبارة، خاصة خلال "المرحلة الصعبة" التي تمر بها البلاد على غرار دول العالم جراء وباء كورونا.
كما اعطى ميهوبي توجيهات لمسؤولي القطاع تقضي "بضرورة مرافقة الفلاحين مهما كانت الظروف للقضاء على بعض الممارسات البيروقراطية بهدف ترقية القطاع الفلاحي".