قررت اللجنة الولائية المكلفة بدراسة ملفات طالبي رخص حفر الآبار بالمسيلة، نهاية الأسبوع المنصرم، الشروع في دراسة ملفات الفلاحين و المستثمرين المودعة قبل فترة على مستوى مديرية الموارد المائية بالولاية، خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما كشف عنه أمس، رئيس لجنة الفلاحة و الري بالمجلس الشعبي الولائي. و أوضح رئيس اللجنة عبد الله فراحتية، بأن لقاء جمعهم الخميس بمعية مديري الموارد المائية و الفلاحة و رئيس مصلحة المياه الجوفية و بعض موظفي قطاع الموارد المائية، فإن اللقاء كان تحضيرا للشروع في دراسة ملفات الفلاحين و المستثمرين طالبي رخص حفر الآبار، بعدما تجاوز عددهم حوالي 1500 ملف مودعة حاليا على مستوى قطاع الري، حيث تم تناول الملفات الخاصة بتغيير الإحداثيات، إلى جانب إمكانية إدراج الفلاحين طالبي رخص حفر آبار استخلافية و فتح تحقيق ميداني معمق حيال ملف المستفيدين من رخص الحفر سنة 2019، دون أن يقوموا بعمليات الحفر، حيث تبين أن ما لا يقل عن 800 مستفيد لم يشرعوا في حفر الآبار التي استفادوا منها، ما يعرقل جهود تنمية الفلاحة و يفرمل أيضا حسبه عملية منح رخص جديدة. مضيفا بأنه اقترح على اللجنة تقديم تسهيلات للفلاحين و أصحاب المستثمرات الفلاحية النشطة، من خلال إسقاط بعض الشروط و من بينها عقود الملكية، على اعتبار أن جل الأراضي عروشية و يستحيل حصولهم على العقود، بينما بالمقابل الكثير من هؤلاء الفلاحين أثبتوا حضورهم الميداني و حققوا نتائج باهرة في القطاع و هو ما يدفع إلى ضرورة تشجيعهم و تبسيط الإجراءات بغرض تطوير الفلاحة بالولاية. كما أن ما يواجهه فلاحي دوائر مقرة و المسيلة و الشلال و بوسعادة من حيث نتيجة حرمانهم في فترات سابقة من رخص الحفر، يجعلنا، يقول محدثنا، ندافع بقوة عن هؤلاء و نرافع من أجل حصولهم على رخص الحفر التي تمكنهم من إنقاذ أراضيهم الفلاحية و تنمية الإنتاج أكثر، معتبرا بأن هذه المناطق تمتاز بخصوبة أراضيها و هو ما يجعلها أكثر منتوجا في حال توفرت على الظروف اللازمة من مياه و قروض و مساعدات تقنية.
