يتوقع صندوق النقد العربي نمو اقتصاد الجزائر بحوالي 4.5 في المائة خلال 2021، حسب تقريره ال 15 حول "آفاق الاقتصاد العربي" الذي نشر على موقعه الإلكتروني.
وأشار التقرير إلى أن عام 2021 شهد تسجيل "تعافي ملحوظ" في عدد من القطاعات الاقتصادية الجزائرية بما يشمل "الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير المسوقة والمحروقات".
وربط هذا التعافي بالارتفاع المسجل في الأسعار العالمية للنفط ومن الاستثمارات في قطاع المحروقات، من جهة، وإلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي "ستسمح بإعادة الاستئناف الكامل للنشاطات الاقتصادية المختلفة"، من جهة أخرى.
كما اعتبر التقرير أن النمو الاقتصادي الجزائري "يستفيد من تبني عدد من السياسات الاقتصادية الداعمة مثل برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والبرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي وضعه بنك الجزائر بهدف دعم برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والذي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2022، وكذلك من الانفتاح التدريجي على الخارج على مستوى المطارات والموانئ والتنقلات، في أعقاب التطور الملحوظ في مجال احتواء الجائحة خلال سنة 2021".
ويتوقع الصندوق تواصل نمو الاقتصاد الجزائري السنة القادمة، لكن بوتيرة أقل من2021، بمعدل 2.9 بالمائة. كما توقع "ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي في الجزائر في ظل إعلان شركة النفط والغاز (سوناطراك) في بداية عام 2021 عزمها زيادة مستويات الإنتاج النفطي عبر تطوير الحقول الحالية في إطار خطة تمتد على مدى خمس سنوات باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار دولار".
وتأتي توقعات نمو الاقتصاد الجزائري التي كشف عنها صندوق النقد العربي أكثر تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع للجزائر نموا ب 3.4 بالمائة سنة 2021.