"الجزائر تتصدر قائمة الدول المعرّضة لنكسة اقتصادية"

"الأفامي" يواصل تحذيراته ويؤكد:

صنّف صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له الجزائر ضمن قائمة الدول الأكثر تعرضا لتسجيل نكسة في مؤشرات النمو الكلي بداية من السنوات المقبلة من بين مجموع البلدان المصدرة للنفط بالنظر لإفرازات السوق الأخيرة من تقلص العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي.
شدّد ”الأفامي” على ضرورة إنعاش البرامج المسطّرة ومضاعفة الجهود المبذولة التي من شأنها أن تشمل وتعمل على مواصلة تسجيل نمو قوي في القطاعات الغير نفطية بالنسبة لكل من الجزائر التي اعتلت القائمة إلى جانب البحرين وقطر والسعودية والإمارات واليمن، بالإضافة إلى الدول المصدرة للمحروقات في منطقة الشرق الأوسط خاصة، وإضافة توقعات ذات الهيئة أن يتسبب استمرار انخفاض أسعار النفط في إصابة معظم البلدان المصدرة بعجز مالي مع حلول العام المقبل خاصة وأن الحيز المالي المتاح لها يزداد ضيقا يوما بعد يوم.
وبالرغم من هبوط النمو الكلي التي تسببت فيه انقطاعات عرض النفط المحلي وتراجع الطلب العالمي، فإن معظم البلدان المصدرة للنفط ستواصل نموها القوي في القطاع غير النفطي وذلك بدعم من مستويات الإنفاق العام المرتفعة، والتعافي التدريجي في نمو الائتمان الخاص الذي من شأنه أن يحقق انتعاش في إنتاج النفط وزيادة قوة الاقتصاد خارج قطاع المحروقات ورفع معدلات النمو الاقتصادي في العام المقبل حتى تعود إلى المستويات المسجلة في الماضي القريب.
وفي هذا الصدد، دعا مدير إدارة الشرق الأوسط على مستوى صندوق النقد الدولي مسعود أحمد أنه وفي التطورات السائدة الحكومات إلى ضرورة الاستكشاف عن السبل الممكنة لكبح النفقات الجارية التي يصعب التراجع عنها خاصة فيما تعلق بالأجور والدعم مع استهداف الاستثمارات الرأسمالية والبرامج الاجتماعية العالية الجودة، موازاة مع مؤشرات هذا الأخير الذي توقع أن تحقق البلدان المستوردة للنفط نموا متوسطا لا يتجاوز 3 بالمائة مابين 2013 و2014 وهو أدنى بكثير من معدلات النمو الضرورية لتخفيض البطالة المزمنة وتحسين مستويات المعيشة عقب الارتفاع المسجل في العجز المالي بالنسبة لنفس البلدان بنسبة 21 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
كما أشار نفس المتحدث إلى إجراء إصلاحات شاملة واسعة النطاق خاصة وأن عدم تحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يعزّز الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية ويصيب التحولات في كثير من البلدان بمزيد من النكسات، ما يؤخر عودة الثقة واستثمارات القطاع العام على نطاق أوسع.