صدر في العدد 85 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة, للاستصلاح في اطار الامتياز, والتي نجد على رأسها ضرورة الشروع في أشغال الاستصلاح في أجل لا يتعدى ستة أشهر.
ووفقا لهذا المرسوم رقم 21-432 الذي وقعه في 4 نوفمبر 2021 الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان, فإن "منح الأراضي للاستصلاح يتم عن طريق الامتياز مرفقا بدفتر شروط موقع من طرف المستفيد ومؤشر عليه, حسب الحالة, من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية, او من قبل ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية".
ووفقا لدفتر الشروط هذا، فإن كل اخلال بالالتزامات يدون قانونا في محضر المعاينة الذي يعده اعوان المراقبة.
ويقصد بالإخلال بالتزامات عدم مباشرة صاحب الامتياز لاشغال الاستصلاح بعد مدة ستة اشهر, ابتداء من تاريخ تنصيب المستفيد على قطعته, عدم احترام الشروط التقنية اثناء انجاز الابار او انجازها بعيوب, عدم استغلال واستصلاح الأراضي الممنوحة اثناء موسم فلاحي بدون سبب معقول, تحويل وجهة القطعة الممنوحة, تاجير كل او اجزاء من الأراضي موضوع الامتياز او تاجيرها من الباطن.
ويشمل الاخلال بالالتزامات ايضا، بحسب المرسوم، ابرام او فسخ كل اتفاق او شراكة بدون موافقة مسبقة من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية, كل معاملة يكون موضوعها حق الامتياز, ويكون القصد منها تعديل قوام الأملاك الممنوحة, عدم تسديد الأتاوى على املاك الدولة لسنتين متتاليتين.
ويمنح الامتياز بالنسبة للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة من اجل الاستصلاح لمدة اقصاها 40 سنة, قابلة للتجديد بطلب من صاحب الامتياز, وذلك مقابل إتاوة سنوية تحدد في قانون المالية.
ووفقا للنص, يقصد بالاستصلاح "كل عمل يرمي الى وضع حيز الإنتاج وتثمين قدرات الأملاك العقارية ذات الوجهة الفلاحية, للسماح بإنتاج سنوي او متعدد السنوات, الموجه للاستهلاك البشري او الحيواني او الصناعي مباشرة او بعد تحويله".
ويتم تحديد المحيطات الموجهة للاستصلاح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالتشاور مع المصالح التقنية المختصة بالولاية, بناء وفرة الاراضي.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه في اطار الاستثمار الفلاحي عن طريق الاستصلاح, يجب اطلاق اشعارات الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
ويرفق طلب الامتياز بملف يتضمن على الخصوص, مخطط الأعمال لمشروع الاستثمار وتبريرات القدرة المالية لحامل المشروع والقوانين الأساسية المسيرة للاشخاص المعنويين.
وينتهي عقد الامتياز في حالة انقضاء مدة الامتياز في حالة عدم تجديده, أو بطلب من صاحب الامتياز, أو نتيجة فسخ عقد الامتياز بسبب الإخلال بالتزامات دفتر الشروط ومخطط عمل المشروعى الاستثماري, أو في حالة وفاة صاحب الامتياز أو حل الشخص المعنوي.
ووفقا لذات المرسوم, يتعين على المستفيدين من الأراضي, في إطار مختلف الأنظمة الخاصة بالاستصلاح التي لم تكتمل إجراءات المنح فيها, الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل 12شهرا.