هذه مهام وصلاحيات ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالصحراء

مقرّه تحت وصاية وزير الفلاحة بالمنيعة

يعتبر ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالمناطق الصحراوية "مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعد تاجرا مع الغير"، حسب المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير (57) من الجريدة الرسمية المتضمن إنشاء وتحديد مهامه وصلاحيته.
وحدد مقر هذا الديوان الذي يكون تحت وصاية وزير الفلاحة بالمنيعة مع إمكانية تحويله إلى مكان آخر بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير القطاع، في حين انه يتم تحديد الولايات التي تدخل في مجال تدخل الديوان بموجب قرار مشترك بين وزراء الداخلية والمالية والفلاحة والموارد المائية.
أما فيما يتعلق بمهام وصلاحيات الديوان، فإن المرسوم يصفه "كأداة لتنفيذ السياسة الوطنية لترقية الزراعة الصناعية الإستراتيجية بهدف تعزيز القدرات الوطنية الزراعية والزراعة الصناعية".
ويعنى بالزراعة الصناعية الإستراتيجية، الزراعات ذات الطابع الاستراتيجي الموجهة للتحويل من أجل تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليص من الاستيراد.
ويقوم الديوان بضمان ترقية الاستثمارات الزراعية والزراعة الصناعية عن طريق استصلاح أراض صحراوية إلى جانب ترقية المحفظة العقارية الممنوحة له من طرف الدولة على أساس دراسة مسبقة وتسييرها العقلاني.
وتحدد شروط وكيفيات تحويل المحفظة العقارية ومساحات المحيطات وحدودها وكذا إحداثياتها الجغرافية بموجب قرار مشترك بين وزراء المالية والفلاحة والموارد المائية.
في هذا الإطار، يقوم الديوان ضمن المحفظة العقارية المسندة إليه بتحديد المحيطات التي من شأنها استقبال المشاريع الكبرى للاستثمارات الزراعية والزراعة الصناعية، ويقوم بالدراسات التقنية المعمقة عن طريق مكاتب الدراسات المتخصصة.
وحسب المرسوم فإن المحيطات الموجهة للاستصلاح يمنحها الديوان طبقا لإجراءات التي يحددها وزير الفلاحة.
ويقوم الديوان أيضا بتشكيل الملفات الإدارية الخاصة بالامتياز وتبليغ عقود الامتياز التي تعدها مصالح أملاك الدولة للولاية، للمعنيين وإشهارها بالمحافظة العقارية.
وتحدد الكيفيات العملية لإعداد عقود الامتياز وإشهارها بالمحافظة العقارية بالنسبة لقطع الأراضي التي تمتد على ولايتين أو عدة ولايات وذلك بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والفلاحة.
وبالنسبة لحاملي المشاريع، فإن الديوان مكلف بمرافقتهم للحصول على المزايا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمار.
من جهة أخرى، يملك الديوان صلاحية تقديم طلب إلغاء عقد الامتياز لدى مصالح أملاك الدولة للولاية في حال إخلال صاحب الامتياز ببنود دفتر الشروط ومخطط الأعمال الخاص بمشروعه الاستثماري.
ويعتمد الديوان لبلوغ أهدافه وأدائه عدة إجراءات منها إبرام كل الصفقات وكل الاتفاقيات مع الهيئات طبقا للتنظيم المعمول به وكذا القيام بعملية مالية أو تجارية أو دراسات او إنجازات صناعية او ما عملية تخص المنقولات او العقارات التي من شأنها أن تحسن نجاعة عمله.