أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني بوضع شباك موحد مكلف باستلام ومعالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفر أو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية مما يسمح بالإسراع في معالجة هذه الطلبات ومنح التراخيص.
ففي مذكرة وجهت للولاة، ذكر حسني بأنه في إطار تطبيق الاجراءات التحفيزية و التسهيلات التي بادرت بها الحكومة من أجل الانعاش الاقتصادي، اتخذ قطاع الموارد المائية والأمن المائي بعض التدابير من أجل مرافقة الاستثمارات الصناعية والفلاحية من خلال تبسيط إجراءات منح التراخيص لاستخدام الموارد المائية، السطحية والجوفية.
و جاء اصدار المرسوم التنفيذي 21-260 المؤرخ في 13 يونيو 2021 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ 21 مايو 2008 الذي يحدد شروط وأحكام منح مثل هذه التصاريح، لتبسيط الإجراءات وتوضيح دور الأطراف الفاعلة وتقليص مدة معالجة الطلبات المقدمة من قبل المتعاملين في أجل لا يتعدى شهر واحد، حسب السيد حسني.
وعلى الرغم من هذه التسهيلات الممنوحة باللجوء الى السبل التنظيمية، تأسف الوزير " للتأخر في معالجة طلبات الترخيص لاستعمال الموارد المائية لا سيما تلك المتعلقة ببناء الآبار الصناعية والري الفلاحي".
وجاء في المذكرة أن هذه التأخيرات " تبقى مفرطة وغير مبررة إلى درجة تثني المستثمرين الذين يمتنعون عن اللجوء إلى الممارسات غير المشروعة لتلبية احتياجاتهم من المياه".
في هذا الصدد، و بهف وضع حد لمثل هذه الحالة "الضارة" لتطوير بعض الأنشطة الاقتصادية المستحدثة للثروة و الشغل، دعا الوزير الولاة إلى وضع إجراء مكيف يسمح بالتطبيق المتناسق للأحكام التنظيمية والاستجابة "بفعالية" للطلب المتزايد للمستخدمين في الوقت المخصص.
ولتحقيق ذلك, حسب الوثيقة، تمت مطالبة مديري الموارد المائية على مستوى الولايات أن يشرعوا، تحت اشراف الولاة، في إنشاء شباك موحد على مستوى هياكلهم يُكلف باستلام ومعالجة طلبات الترخيص بحفر آبار أو استعمال الموارد المائية السطحية".
وسيكون هذا الشباك الموحد مزودا بأمانة دائمة مهمتها استلام ملفات الطلبات الخاصة بهذه التراخيص (بنسخ كافية) والتحقيق من الوثائق المتضمنة في الملفات وتسجيل الملفات الكاملة والمطابقة بسجل يوقع عليها بالأحرف الأولى المدير الولائي وتسليم وصل ايداع.
كما ستتكفل هذه الأمانة بالاستماع والاستشارة مما يسمح لمقدمي الطلبات بتقديم ملفات متوافقة بهدف تسهيل معالجتها من قبل المصالح المختصة.
من جهة أخرى, و من أجل المزيد من الفعالية و السرعة في معالجة هذه الطلبات، يمكن توجيه المتعاملين المعنيين نحو خدمات الوكالة الوطنية للموارد المائية لمرافقتها في تكوين الملف التقني الذي سيتم تقديمه.
وبمجرد تسجيله، سيُعتبر الملف مكتملاً وسيتم إرساله فورًا، لإبداء الرأي، إلى المصالح والهيئات المحلية، التي يكون ممثلوها أعضاء في الشباك الموحد أي الوكالة الوطنية للموارد المائية (ANRH) على مستوى الولاية والوكالة الوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية (AGIRE) على مستوى الولاية والمديريات الولائية المكلفة بالفلاحة و الصيد البحري والبيئة.
كما تمت برمجة دورية الاجتماعات على مستوى الشباك الموحد و الزيارات إلى المواقع، تحت مسؤولية مدير الموارد المائية بالولاية بحيث تحترم مهلة معالجة الطلب التي يجب ألا تتجاوز بأي حال من الأحوال 20 يومًا من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وتتوفر المصالح الولائية المكلفة بالرقابة التنظيمية وإصدار قرار حول الترخيص باستخدام الموارد المائية على وقت "كافٍ" لاستكمال هذه الإجراءات الإدارية الضرورية وذلك طالما تم تحديد الموعد الإجمالي الواجب احترامه في شهر واحد (01) على أكثر تقدير من استلام ملف الشخص المقدم للطلب، حسب المذكرة.