أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي ، كريم حسني، اليوم الثلاثاء، باستحداث الشباك الموحد الخاص بمنح رخص حفر الآبار الجديدة مع تسريع وتيرة معالجة ودراسة الملفات الإدارية في ظرف لا يتجاوز 30 يوما.
وتهدف هذه الإجراءات المتخذة إلى تدعيم و تشجيع تنمية الزراعاتالاستراتجية في المناطق الصحراوية، وذلك خلال زيارة قام بها الوزير إلى عدة مشاريع في ولاية المنيعة.
خلال هذه الزيارة قام الوزير بمعاينة الخندق الرئيسي لتصريف المياه و معاينة محطة تصفية المياه المستعملة ببلدية حاسي القارة و المنقب المائي بالقطب الحظري الجديد بالإضافة إلى مستثمرة فلاحية نموذجية وكذا توزيع قرارات ترخيص لأشغال التنقيب عن المياه لقطاع الفلاحة.
وأكد الوزير حرصه الكامل على تدعيم ومرافقة القطاع الفلاحي في والولايات الجنوبية و بالأخص في ولاية المنيعة المصنفة علميا ذات كثافة مائية قوية، حيث تحتوي على مياه جوفية هامة وذات نوعية جيدة، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات و التدابير التي ستسمح بالتكفل الأمثل بانشغالات الفلاحين من خلال تبسيط و تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة برخص حفر الآبار .
ومن بين التوجيهات التي أعطاها الوزير، هي تحسين جودة الخدمة العمومية المقدمة للفلاحين من خلال القضاء على الممارسات البيروقراطية المتعلقة في التعقيدات و العراقيل المسجلة في عملية منح رخص انجاز و حفر الآبار بالإضافة الى تسهيلات أخرى تدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة القادمة.