أكد، اليوم الخميس، وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أن142 قاضيا ترشح لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء المنتظرة يوم 20 ديسمبر الجاري دليل على وعي القضاة بأهمية هذه المرحلة والدور المحوري لهذا المجلس في تمثيل القضاة وتكريس استقلالية القضاء.
وأوضح الوزير في كلمة افتتاحية لليوم الدراسي الموسوم "استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة"، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ألقاها نيابة عنه المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي، أن ترشح 142 قاضيا، لانتخابات عضوية المجلس الأعلى للقضاء هو عدد غير مسبوق يدل على وعي القضاة بأهمية المرحلة والدور المحوري لهذا المجلس، داعيا القضاة لاختيار من يرونه أجدر وأكفئ لينال شرف العضوية في المجلس وتمثيل القضاة باستحقاق.
وأشار الوزير إلى أن القضاة الجزائري يشهد مرحلة مفصلية وتاريخية في ظل إصلاحات عميقة على مختلف الأصعدة، ولا تتحقق مظاهر الثقة في المؤسسة القضائية إلا بتوفر قواعد تضمن حق المحاكمة العادلة، وتبرز بوضوح معالم استقلالية القضاء والركون إلى العدل والإنصاف، والفصل في المنازعات في أجال على معقولة.
ولتكريس آليات الاستقلالية، فقد أولى دستور الفاتح نوفمبر 2020 للقضاء أهمية بالغة، برزت من خلال الأحكام غير المسبوقة التي تضمنها، والتي تدل على أن الدولة على رأسها رئيس الجمهورية، مؤمنة إيمانا راسخا بأن القضاء المستقل يشكل أحد الركائز الأساسية لبناء دولة الحق والقانون في ظل جزائر جديدة قوية بمؤسساتها وشعبها.
وفي هذا الإطار يضيف الوزير فقد وفر الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية على الشعب الجزائري، ضمانات كافية للقاضي من أجل ممارسة مهامه بكل استقلالية، من خلال توفير الحماية اللازمة له وتوفير الظروف المادية والمعنوية لآدائه رسالة القضاء بحرية واستقلال.
ولفت الوزير إلى أن الدستور أكد على ضمان استقرار قاضي الحكم، إذ لا يجوز نقله إلا ضمن الشروط المحددة في مادته 172، فضلا عن توفيره ضمانات للقاضي من العزل والتوقيف عن العمل والإعفاء وتسليط عقوبة تأديبية عند ممارسته لمهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبقا للضمانات التي يحددها القانون الأساسي للقضاء وبموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
وعلى صعيد آخر، كرست المادة 178 من الدستور الحماية القانونية والجزائية للقاضي من أي مساس باستقلاليته أو عرقلة حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها، يضيف طبي ، مشيرا إلى أن من أهم المكاسب التي حققتها السلطة القضائية أيضا، هي تعزيز مهام المجلس الأعلى للقضاء بجعله ضامن استقلالية القضاء وفقا لمقتضيات أحكام المادة 180 من الدستور، وتعزيز الضمانات المكفولة دستوريا للقاضي الذي يجوز له إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
كما تتجسد هذه الاستقلالية كذلك في توفير ضمانات بعدم تدخل سلطة أخرى في تسيير المسار المهنى للقضاة، وتوفير ضمانات الاستقلال الوظيفي التي تتجلى في عدم خضوع القاضي إلا لسلطان القانون وحمايته من تأثير الرأي العام.
وعليه فقد تم لأول مرة في تاريخ القضاء دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد، ينوبه الرئيس الأول للمحكمة العليا، ورفع عدد القضاة المنتخبين في المجلس إلى خمسة عشر 15 قاضٍ بدلا من عشر 10 قضاة،حيث
روعي في تشكيلة هذا المجلس تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة، كما تضمنت التشكيلة ولأول مرة قاضيين 2 من التمثيل النقابي للقضاة.
كما أن دور المجلس الأعلى للقضاء له جانب آخر لا يقل أهمية، وهو الجانب الإعلامي في تأثيره على سير القضايا كمحاولة للتأثير على الرأي العام، حيث أشدد الوزير على ضرورة أن تلعب النيابة دور المدافع عن استقلالية السلطة القضائية بتنوير الرأي العام بكل ما يشغله ومواجهة الأكاذيب والإشاعات ودحضها باستعمال كل الوسائل الإعلامية المتاحة مراعاة مبدأ قرينة البراءة.
واستقلال القاضي لا يتحقق بنص دستوري فحسب، يضيف الوزير ،"وإنما ينبغ بصورة أساسية من شخصيته القوية والمتجردة من أي تدخل أو مساس باستقلاليته، ومن موقفه وقدرته على ممارسة مهامه دون محاباة أو تحيز لأحد وابتعاده عن الشبهات، وإقامة القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة، مما يكرس ثقة المتقاضين فيه ويجعلهم يشعرون بحياده وعدله وإنصافه".
ويرى طبي أن "القاضي يتمتع أثناء ممارسة مهامه بسلطات استثنائية تمس مجالات أساسية في حياة الأفراد"،ويتابع "ومقابل هذه الصلاحيات التي خولها المجتمع للقضاة، ينتظر منهم الالتزام بواجباتهم المهنية والتميز بمستوى عال من أخلاقيات المهنة، ومن أهم هذه الواجبات، واجب الحفاظ على استقلاليتهم اتجاه السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذا المتقاضين، لتطبيق القانون على الجميع بكل عدل وإنصاف".
وذكر الوزير بأن مهمة النيابة العامة هي السهر على تطبيق القانون كما هو الشأن بالنسبة لقضاة الحكم، وأن سلطتهم في الملاءمة يجب أن تظل محكومة بمعايير خاصة بالمجتمع وتماسك الأسرة واستقرار المعاملات.