مشروع تعديل الدستور يضمن للقضاة استقلالية واسعة في ممارسة مهامهم

أكد الخبير في القانون الدستوري، بوجمعة صويلح، أن مشروع تعديل الدستور، الذي سيعرض لاستفتاء شعبي في الفاتح نوفمبر المقبل، يضمن للقضاة استقلالية واسعة في أداء مهامهم.
و قال السيد صويلح في تصريح لواج ان "القاضي لا يمكنه إصدار قرارات وأحكام تتضمن مساسا لحقوق وحريات المواطنين، ويجب عليه ممارسة مهامه ضمن إطار السياسة القضائية وإلا فإن العدالة تكون قد طبقت سياسة موازية للسياسة الشاملة للدولة"، مضيفا أن مشروع الدستور، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، "يضمن للقضاة استقلالية واسعة في أداء مهامهم".
وفيما يخص المجلس الأعلى للقضاء، أوضح الخبير الدستوري والعضو السابق في مجلس الأمة، أنه أدخلت عليه "إصلاحات قوية تضمن استقلاليته وأيضا أحكام تتعلق بتوسيع المشاركة القضائية فيه بما يضمن التمثيل الكافي من قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وقضاة المجالس".
وأضاف في نفس السياق أن التعديلات الجديدة الخاصة بالمجلس الاعلى للقضاء "تضمن التمثيل القضائي العادي والقضاء الإداري كما تضمن تمثيل الكفاءات خارج سلك القضاء، و بهذا يكون المجلس قد حقق مهنية واسعة للقضاة وممثليهم بما يضمن استقلالية القضاء".
وبعد ان اعتبر أن "القاضي لا يحكمه إلا ضمير العدل والإنصاف" وأن "مرفق العدالة لا يمكنه إلا أن ينفذ السياسة المعبر عنها في القوانين"، أوضح المتحدث أنه بإمكان القاضي "إذا أحس بتعسف في حقه، اللجوء وإخطار المجلس الأعلى للقضاء بأي مساس للاستقلالية".
وفي هذا الشأن ذكر بالمادة الجديدة (رقم 172) من مشروع الدستور التي تنص أن "القاضي لابد أن يكون محميا من أي تعسف وعلى الدولة أن توفر له كل الضمانات القانونية لاستقلاليته".
ومن جهة أخرى، قال السيد صويلح أن مشروع الدستور "يضمن أيضا للدفاع حقوق أساسية في ممارسة مهامه ويوفر له الضمانات القانونية التي تكفل للمحامي الحماية من كل أشكال الضغوط وممارسة المهنة بكل حرية في إطار القانون"، مضيفا أن ذات المشروع "يضمن نفس الحق للمتقاضين اذا أصابهم غبن".
و بخصوص المحكمة الدستورية، يرى المتحدث انه بالإضافة إلى مهام الرقابة على سير المؤسسات ونشاط المؤسسات العمومية يتعين منحها "اختصاصات أوسع و بصورة خاصة في الجانب القضائي الجزائي".