وقع، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قانون المالية لسنة 2022.
وحضر مراسم التوقيع كل من رئيس مجلس الأمة صالح ڤوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڤريحة والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان.
ويعتمد إطار الاقتصاد الكلي لسنة 2022 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب 45 دولارا وسعر 50 دولارا للبرميل كسعر سوق. ويتوقع نمو الاقتصاد الوطني بمعدل 3.3 بالمائة ونمو الاقتصاد خارج المحروقات بمعدل 3.9 بالمائة مع نسبة تضخم تقدر 3.7 بالمائة.
كما يرتقب قانون المالية أن تصل صادرات المحروقات ل 27.9 مليار دولار خلال 2022 فيما يتوقع أن تبلغ قيمة واردات السلع 31.8 مليار دولار. وعلى الصعيد الميزانياتي، يرتقب قانون المالية إيرادات قدرها 5683,22 مقابل نفقات ب 9858,4 مليار دولار.
من جهة أخرى، يتضمن قانون المالية عدة تدابير لتشجيع ودعم الاستثمار في عدة مجالات، ومراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجر المتوسطة وإنشاء جهاز وطني للتعويضات النقدية المباشرة للأسر المؤهلة في إطار مراجعة سياسة الدعم.