اِستمعت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية على مستوى المجلس الشَّعبي الوطني، لممثلين عن مكتتبين في الصيغة السَكنية، البيع بالإيجار، "عدل".
وحسب بيان للمجلس فقد رفع المكتتبون، مطالب أهمها: تحرير عقود البيع بالإيجار خاصة بعد إكمال دفع المبالغ المستحقة، وكذا رفض تضمين إشعار بالدفع الشهري مبالغ الأعباء والتكاليف في ظل عدم تحرير عقود نظام الملكية المشتركة .
كما أبدى المكتتبون رفضهم للفارق الموجود، والذي قارب 100 مليون سنتيم بين الذين تحصلوا على سكناتهم في آجالها وبين من تحصلوا عليها بعد 20 سنة لبرنامجي عدل 2001-2002.
ومن بين المشاكل التي انتقدها المعنيون هي انعدام التهيئة والمدارس والأمن وبعد المسافات، وضرورة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الممهورة بالصيغة التنفيذية والمتضمنة إلغاء الأعباء والتكاليف إلى غاية تحرير عقود نظام الملكية المشتركة.
كما رفض ممثلي جمعيات مكتتبي عدل عدم تثبيت سعر السكنات المتضمنة في القرار الوزاري الأخير الصادر في 29 سبتمبر 2021، مع عدم إقتناعهم برد الوزير.
وتطرق ممثلي مكتتبي عدل أيضا إلى تصريح وزير السكن الذي قيم مبلغ السكن ب 600مليون سنتيم، والذي إعتبره المكتتبين يتنافي مع الواقع على ضوء التكاليف التي يؤدونها بعد إستلام السكنات.
وفي نفس ذات السياق أجمع المتدخلون على أن الخدمات المقدمة من شركة التسيير العقاري على مستوى الأحياء لا ترق إلى تطلعات السكان مع إنعدامها في بعض الأحيان.
وفي اللقاء، تدخل النائب بن عيسى أحمد الذي أوضح إشكالات مرتبطة بتطبيق النصوص القانونية المنظمة لصيغة البيع بالإيجار لا سيما المرسوم التنفيذي 01/105 المعدل والمتمم خاصة المادة 05 منه التي ارتكز عليها القرار الوزاري في تحديد السعر التي تستوجب إعادة النظر عبر اقتراحين: الأول هو إضافة فقرة للمادة 05 ذات المرسوم تتضمن تحميل الخزينة العمومية لفارق السعر بالنسبة للثمن النهائي.
وكذا تثبيت سعر السكن بشكل واضح بعد إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 01/105 والقرارات الوزارية المنظمة لذلك.