كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أنه ستتم المصادقة قريبا على مشروع إعادة النظر في كيفية تطبيق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية.
وصرح سبقاق خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني قائلا "طرحنا مشروع على الحكومة والذي ستتم المصادقة عليه في أحد الاجتماعات القريبة القادمة للحكومة والمتعلق بإعادة النظر في الاحتراف في كرة القدم الجزائرية".
وتسير الأندية الجزائرية المحترفة من طرف شركات رياضية ذات أسهم كونها المساهم الرئيسي في الفريق.
وأضاف الوزير "لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والكنفيدرالية الإفريقية (كاف) تنص على ضرورة توفر شروط مادية وقانونية وإدارية وفنية ولم تتحدث عما إذا كانت شركة رياضية أم غير ذلك".
وقال أيضا "هذا الأمر دفع الدولة إلى إقحام نفسها في ملف الاحتراف وهو ما عرضها لضغوطات من طرف الأندية المحترفة، سيما عبر مناصريها مهددين الأمن العام, وهو ما وجب إعادة النظر في المقاربة حول تناول الاحتراف بالجزائر".
وحسب مسؤول القطاع, فقد تم تخصيص حسابين اثنين للتخصيص الخاص في قطاع الشباب والرياضة، أحدهما يتعلق "بصندوق الدعم العمومي للأندية المحترفة لكرة القدم الذي أغلق نهاية السنة الماضية".
وأخبر الوزير أن "الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الأندية المحترفة قدرت بأكثر من أربعة ملايير دينار جزائري، فيما حددت نفقاته بمبلغ 299 مليون دج وهو ما يعد فائضا في الحساب، حيث عاد الباقي إلى الخزينة العمومية نهاية السنة الماضية".
وذكر سبقاق أن الأندية المحترفة "لم تدفع سنتيما واحدا للخزينة العمومية سواء فيما يخص الجباية أو الضمان الاجتماعي، وهو ما جعل الديون تتجاوز قيمة 1500 مليار دج وهو مبلغ ضخم، ما يتطلب إعادة النظر في القانون الخاص بالتربية البدنية رقم 13-05".
وتم البدء في تطبيق الاحتراف في كرة القدم الجزائرية سنة 2010، بمشاركة 32 ناديا مقسما إلى مستويين: الرابطة الأولى والثانية (16 فريقا لكل مستوى)، حيث ومنذ تلك الفترة، لم تدفع الأندية المحترفة أي مبلغ للخزينة العمومية فيما يخص الضرائب والضمان الاجتماعي، وفق ما أورده ذات المتحدث.