ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة ناقش عدة مواضيع، وفق ما جاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى.
البيان كاملا:
ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 30 مارس 2022، اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأسبوعي النقاط الآتية:
في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية:
تم تقديم ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على تعديلات دفاتر الشروط الملحقة بالمراسيم التنفيذية 16 236 و 16 236 و 16 237، المؤرخة في 04/09/2016، والمتضمنة الموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع (4G) واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة لشركات "اتصالات الجزائر للهاتف النقال، والوطنية لاتصالات الجزائر، وأوبتيموم تيلكوم الجزائر".
وتهدف التعديلات المدخلة على دفاتر الشروط المعنية، إلى رفع قدرات شبكة الجيل الرابع (4G)، من خلال تخصيص موارد ذبذبات إضافية، مع إدماج مبلغ الإتاوة السنوية للتسيير وكذا تخصيص هذه الذبذبات الإضافية ومراقبتها.
وعقب هذا العرض، ذكّر الوزير الأول بضرورة حمل المتعاملين الذين ينشطون في هذا المجال، على احترام التزاماتهم إزاء الزبائن، وبالأخص من حيث جودة الخدمات وتحسين التغطية، سواء على مستوى المدن أو في المناطق النائية.
وفي مجال الصحة:
قُدم مشروعا مرسومين يحددان مهام وتنظيم وسير المعاهد الوطنية للتكوين العالي: (1). للشبه الطبي، و (2). للقابلات.
وجدير بالتذكير أن هذين المعهدين يتكفلان، خصوصا، بضمان التكوين العالي لشبه الطبيين والقابلات والتكوين المتواصل لهؤلاء المستخدمين وتحسين مستواهم، وكذا إنجاز نشاطات البحث المتعلقة بموضوعها.
وعليه، وقصد تمكين هذه المعاهد من أداء مهامها، سيتم تزويدها بتنظيم يشتمل خصوصا على مجلس إدارة ومجلس علمي.
في مجال العدالة:
قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا يتعلق بالمسعى المقترح لتنفيذ إجراء تجريم تصدير المنتوجات واسعة الاستهلاك التي تستفيد أسعارها من دعم الدولة، وكذا منع استيراد تلك التي يتم تصنيعها محليا.
وجدير بالتنويه أن تقديم هذا العرض يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس 2022.
أخيرا، في مجال التجارة وترقية الصادرات:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول ضبط عمليات توزيع الحليب المبستر الموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه المادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين.