أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الجنوب والجنوب الكبير من خلال التحفيزات والتسهيلات التي يقدمها للمستثمرين خاصة ما يتعلق بمنح العقار والإعفاء من الحقوق الجمركية عند استيراد المواد الأولية.
وأوضح الوزير، خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من الوزراء، أن "الدولة تولي أهمية بالغة لتشجيع الاستثمار الصناعي في الجنوب والجنوب الكبير ومنح مختلف التسهيلات والتحفيزات للمستثمرين من أجل خلق حركية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة في مختلف الولايات سيما الجنوبية منها".
وفي هذا الإطار، ذكر زغدار خلال رده على سؤال النائب محمد منصوري عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، متعلق بالإجراءات المتخذة لتدعيم الجنوب الكبير بالمناطق الصناعية لتشجيع الاستثمار، أنه تم إطلاق العديد من المشاريع الصناعية في عدة مجالات كصناعة الحديد والصلب والإسمنت والميكانيك والصناعات الغذائية والتي ساهمت في دفع الحركية الاقتصادية من خلال تلبية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير.
وأضاف بأن الحكومة تبنت عدة إجراءات لتحفيز المنتجين وتشجيع الاستثمار خاصة في الجنوب الكبير، منها منح العقار الموجه لإنشاء مشاريع استثمارية والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة بخصوص السلع المستوردة.
وتابع بأن المناولين المحليين يستفيدون من مزايا متعلقة بإعفاء لمدة خمس سنوات من الحقوق الجمركية والرسوم على القيمة المضافة على المواد الأولية المستوردة.
وفيما يخص إنشاء مناطق صناعية مؤهلة لاستقطاب المستثمرين على مستوى الجنوب، لفت الوزير إلى أن السلطات المحلية بادرت بولاية إن قزام بإنشاء منطقة نشاط بحوالي 80 هكتار واختيار أرضية على مستوى بلدية تين زواتين على مساحة 60 هكتارا لإنشاء منطقة نشاط ثانية فضلا عن اختيار أرضية أخرى لإنشاء منطقة نشاط مصغرة، وهذا من أجل تشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
وفي رده عن سؤال آخر للنائب عبد القادر مرابط عن حزب جبهة التحرير الوطني حول آجال إعادة بعث نشاط مصنع الورق بولاية سعيدة، أكد زغدار أنه يتم العمل على تحديد دفتر الشروط والبحث عن شراكة وطنية مع الخواص لإعادة بعث نشاط هذا المصنع المتوقف منذ 2012 بسبب قدم وسائل الإنتاج.
كما ذكر الوزير أنه من أصل 51 مؤسسة متوقفة تم بعث نشاط حوالي عشر مؤسسات عبر التراب الوطني و"العمل مستمر من أجل إعادة نشاط المؤسسات الأخرى المتعثرة آو المتوقفة".
وحول سؤال آخر للنائب لامية زبوشي عن التجمع الوطني الديمقراطي حول واقع المناطق الصناعية بولاية ميلة والمشاريع المبرمجة، ذكر الوزير أن الولاية تزخر بأكثر من 802 هكتار موجهة للاستثمار ومنطقة نشاط بشلغوم العيد بمساحة 210 هكتارات فضلا عن سبعة مناطق نشاط صغيرة تعادل حوالي 345 هكتار.
وبخصوص تجميد بعض النشاطات ببلدية فرجيوة وشلغوم العيد منذ 2015 بذات الولاية، ذكر الوزير أنه يتم دراستها مع القطاعات المعنية لرفع التجميد عنها.
وبخصوص الصناعات التحويلية بالولاية، أشار زغدار أن القطاع يعمل على أن يكون مكملا للقطاع الفلاحي لضمان الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن إنشاء هذه المصانع تبقى مبادرة حرة من طرف المستثمرين.
وذكر الوزير في رده عن سؤال النائب دراجي شادي عن التجمع الوطني الديمقراطي والمتعلق بالعقار الصناعي، أن رئيس الجمهورية أعطى التزاما برفع العراقيل المتعلقة بمنح العقار مع المحافظة على الأراضي الفلاحية التي تدر الإنتاجية للحفاظ على الأمن الغذائي.
كما شدد على ضرورة تبني الدراسة العقلانية بالتنسيق مع الولاة لاختيار مناطق النشاط الصناعي في عدة مجالات، مشيرا إلى أن القطاع سيعمل على استغلال كل القدرات الصناعية لمرافقة الناشطين في المجال وهذا بعد صدور قانون الوكالة الخاصة بالعقار الصناعي وقانون الاستثمار.