انطلقت، اليوم الأحد، بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بومرداس جلسة خاصة لإعادة محاكمة المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل ونجله وعدد من الولاة والإطارات السابقة بولاية تيبازة بتهم متعددة أهمها "تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ".
ويأتي قرار فتح هذه القضية من جديد وبتشكيلة قضائية جديدة، بعد قبول الطعن بالنقض في الأحكام السابقة أمام المحكمة العليا بطلب من هيئة الدفاع، تم بعدها برمجة جلسة إعادة المحاكمة لأول مرة بتاريخ 22 سبتمبر 2021 ليتم بعدها تأجيل الجلسة لمرات متتالية من طرف الغرفة الجزائية لدى نفس المجلس بطلب من هيئة الدفاع في كل مرة.
وسبق وأن أصدرت المحكمة الابتدائية ببومرداس بتاريخ 4 جوان 2020، في هذه القضية، أحكاما ضد كل من عبد الغاني هامل ووالي تيبازة السابق موسى غلاي وأدانتهما ب 12 سنة سجنا نافذا وتأييد عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الواليين السابقين لنفس الولاية عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي وتثبيت حكم 3 سنوات حبسا نافذا ضد كل من شفيق هامل (ابن المدير العام لأمن الوطني سابقا) وسليم جاي جاي رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
وفي هذا الإطار كذلك أدانت نفس المحكمة، حاجي بابا عمي وزير المالية السابق ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ ومدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران ب 5 سنوات سجنا نافذا وكل من حدو عبد الرزاق مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية بسنتين حبسا نافذا.
ونطقت ذات المحكمة في نفس الإطار كذلك بحكم سنة حبسا نافذا ضد المستثمر الخاص عبد الحكيم زراد وتبرئة جمال خزناجي المدير العام لأملاك الدولة سابقا من كل التهم المنسوبة إليه.
وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية ب "تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية" و"تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي" وإساءة استغلال الوظيفة" و"استغلال النفوذ" و"الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار" و"تعديل نوعية المواد والخدمات وآجال التسليم".