شدد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، سيدي محمد عمار، على أن الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل قضية الصحراء الغربية هو السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية.
جاء ذلك في مقال للدكتور سيدي محمد عمار، بعنوان: "استمرار عدم حل نزاع الصحراء الغربية: الحق في تقرير المصير في مواجهة السياسة الواقعية" - نشره مؤخرا مركز بحوث السياسات الدولية الكوبي - تناول فيه الدبلوماسي الصحراوي، عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية بما في ذلك الانحرافات التي اعترت المسار وانعكاس ذلك في مقاربة مجلس الأمن لطبيعة الحل وعناصره.
وذكر سيدي عمار، أن "جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئها القانونية، بما في ذلك فتوى محكمة العدل الدولية لعام 1975 بشأن الصحراء الغربية، تؤكد جميعها أن جوهر حق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير يكمن في التعبير عن إرادة الشعب المعني بطريقة حرة وحقيقية من خلال العمليات الديمقراطية المعمول بها دوليا من قبيل الاستفتاء كما حصل في تيمور الشرقية التي لديها أوجه تشابه كثيرة مع قضية الصحراء الغربية".
وقال إنه "ينبغي لأولئك الذين يشعرون بقلق حقيقي إزاء الاستقرار والأمن في شمال إفريقيا أن يعيدوا النظر في سياساتهم تجاه المنطقة وأن يكفوا عن رؤية القضية حصرا من وجهة نظر السياسة الواقعية أو سياسة توازن القوى، وبالتالي فقد حان الوقت لكي تدرك بعض الأوساط أن دعم النظام الاستبدادي في المغرب ليس ضمانا للسلم والاستقرار الإقليميين في شمال إفريقيا "، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.
وتابع الدبلوماسي الصحراوي قائلا: "إن الطابع القانوني لقضية الصحراء الغربية بوصفها استعمار واضح ولا لبس فيه. وذلك فإن السؤال المطروح على الأمم المتحدة هو كما يلي: هل تسمح للسياسة الواقعية وقانون القوة تصنع الحق بأن يسودا في حالة الصحراء الغربية، وبالتالي تسمح للاحتلال المغربي غير القانوني لأجزاء من الإقليم بأن يستمر مع الإفلات من العقاب؟ أم هل تدافع عن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي الحالي، وبالتالي تدافع دون تحفظ عن الممارسة الحرة والديمقراطية لشعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لعقيدة الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار؟
ومن المؤكد -يضيف سيدي محمد عمار -إن "قانون القوة تصنع الحق، لا يمكن أن يكون خيارا وإلا لظلت العديد من الشعوب والبلدان، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تحت نير الاستعمار والاحتلال الأجنبي.
ولذلك فإن "الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل قضية الصحراء الغربية هو السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية، وأن جميع المبادئ والقواعد الديمقراطية الأساسية للقانون الدولي تدعم هذا التطلع المشروع، وقد حان الوقت لكي يدعمه المجتمع الدولي ليس بالأقوال فحسب، بل بالأفعال أيضا ".