دعا الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بستوكهولم، المجموعة الدولية لدعم ومساندة اقتراح رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا، الذي تم اعتماده من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال قمتهم الاستثنائية بمالابو، شهر ماي المنصرم.
وجدد الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها خلال النقاش العام للاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى "ستوكهولم + 50"، الذي يشارك فيه ممثلا لرئيس الجمهورية، "التزام الجزائر بالعمل مع شركائها من أجل الإسهام في بلوغ أهداف التنمية المستدامة على النهج الملائم".
وبالمناسبة، أشار بن عبد الرحمان إلى قرار رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، خلال القمة الاستثنائية المنعقدة بمالابو في 27 ماي الفارط، والذي اعتمد اقتراح الرئيس تبون بإنشاء قدرة مدنية قارية للتأهب والاستجابة للكوارث الطبيعية في إفريقيا، معتبرا ذلك "مساهمة لمواجهة التحديات الإنسانية الناجمة عن تغير المناخ والكوارث الطبيعية".
واستطرد في هذا الإطار قائلا: "إن بلادي، التي تعهدت بتمويل أول اجتماع لإنشاء هذه الآلية، تدعو المجموعة الدولية إلى دعم ومساندة هذا المشروع".
من جانب آخر، شدد الوزير الأول على "ضرورة مراعاة الخصوصيات والحاجيات الوطنية للدول النامية التي تختلف عن تلك السائدة على مستوى نظيراتها المتقدمة فيما يتعلق بمواجهة التحديات والسعي من أجل إيجاد حلول تسمح بتخفيف حدة الأزمات البيئية وآثارها السلبية".
وذكر في هذا الصدد بأن "المسؤولية التاريخية" في نشوب هذه الأزمات تقع على عاتق الدول المتقدمة، التي يتعين عليها "ألا تتملص من التزاماتها في توفير الدعم المالي والفني لشريكاتها النامية، بما يسمح لهاته الأخيرة بالمساهمة في الجهود العالمية لأجل حماية البيئة وبلوغ البعد البيئي للتنمية المستدامة".
وشدد بن عبد الرحمان على أن "الانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة يقتضي منح الدول النامية فضاء سياسيا يسمح لها بمواجهة التحديات التي تفرضها عليها الأزمات البيئية بمختلف أنواعها، والاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها هاته النقلة النوعية".
وفي هذا الصدد، أوضح أن "المبادئ التي اعتمدها مؤتمر ريو دي جانيرو، عام 1992، والتي ترتكز عليها الغالبية العظمى للاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف، تحتفظ بكل أهميتها وصواب رؤيتها". كما نبه الوزير الأول إلى أن "كل تعطيل لهذه المبادئ سيؤدي بالضرورة إلى الإخلال بالتوازن الذي تستند إليه هاته الاتفاقيات، وكذا الأطر الدولية التي تهدف إلى تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة".