اجتماع "ستوكهولم+50" حول البيئة: الوزير الأول يؤكد سعي الجزائر إلى تحقيق التنمية المستدامة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس بستوكهولم، سعي الجزائر، تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة من خلال تبنيها لمجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية.
وقال الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها خلال النقاش العام للاجتماع البيئي الدولي رفيع المستوى "ستوكهولم + 50"، الذي يشارك فيه ممثلا لرئيس الجمهورية، إن "الجزائر تواجه، منذ عقود، أزمات بيئية متفاقمة على غرار تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتصحر وتدهور الأراضي، بالإضافة إلى ندرة المياه وحرائق الغابات والسيول الناجمة عن الأمطار الطوفانية، التي تفرض تحديات ضخمة على الدول، بحيث تقوض إمكانياتها في تلبية الحاجيات المتزايدة للسكان من تزويد بالماء الصالح للشرب والغذاء بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية الأخرى كالصحة والتشغيل".
وأبرز بن عبد الرحمان "اعتماد الجزائر لخطة عمل لإعادة تأهيل السد الأخضر الجزائري، لزيادة الغطاء الغابي إلى 4.7 مليون هكتار، وإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة"، مبرزا أنها ومن خلال هذا المشروع الرائد الذي تزامن إطلاقه مع مؤتمر ستوكهولم الأول، "كانت من الدول السباقة إلى إحاطة إشكالية البيئة والمناخ بالعناية اللازمة".
وقال إنه "ينتظر أن يكون لإعادة تأهيل هذا السد "إضافة هامة، ليس فقط بالنسبة للجزائر، وإنما في محيطها المباشر أيضا".
كما قامت الجزائر في ذات المنحى - يقول الوزير الأول - "بتبني مجموعة من الأطر والاستراتيجيات والبرامج والخطط الحكومية والقطاعية تخص جل القطاعات المعنية، كقطاعات الطاقة - بما في ذلك الطاقات المتجددة - والنقل والزراعة والصناعة والسكن والبيئة والموارد المائية والغابات والنفايات والصيد البحري، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يساهم في تلبية حاجيات المواطن الجزائري مع الحرص على البعد البيئي".
وأشار في هذا الإطار، إلى أنه، بهدف تأمين الحاجيات المتزايدة للسكان، وكذا حاجيات القطاعات الاقتصادية المستهلكة للطاقة، تم "إطلاق برنامج طموح لتطوير الطاقات المتجددة بغية الوصول إلى طاقة إنتاجية تصل إلى 15 جيغاوات بحلول عام 2035".
وضمن خططها لمواجهة التحديات البيئية، "اعتمدت الجزائر استراتيجية وطنية لترشيد استهلاك الطاقة، تستند إلى مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى خفض مستويات الاستهلاك في مختلف القطاعات، من خلال الترويج لاستعمال غاز البترول المميع كوقود، وبناء منشآت طاقوية تعتمد على الطاقة الشمسية دون الربط بشبكة التوزيع، وإطلاق شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر".
كما أشار الوزير الأول إلى "اعتماد الجزائر خططا واستراتيجيات وطنية للتسيير المستدام للمناطق الساحلية، والموارد المائية، والنفايات بهدف تدوير النفايات المنزلية، وتثمينها بغرض إنتاج الطاقة، واعتماد خطة وطنية لترقية أنماط إنتاج واستهلاك مستدامة".
وأوضح أنه استعدادا لمؤتمر ستوكهولم، "عكفت الجزائر، بدعم من الحكومة السويدية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، على تنظيم مشاورات وطنية ضمت مشاركين من آفاق شتى، وذلك لمناقشة السبل والمناهج التي من شأنها أن تسمح للجزائر بالمضي قدما في تحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أولوياتها وخصوصياتها الوطنية".
وقال إن "المشاورات تمخض عنها مجموعة من المقترحات والتوصيات، تم تقديمها للأمم المتحدة كمساهمة الجزائر لإثراء مداولات هذا المؤتمر".