كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل إجبار الوحدات الخاصة بطحن القمح اللين والقمح الصلب على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل لإعادة توزيعها على مربي المواشي.
وفي جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، أوضح الوزير أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الأنعام، قد سقف ب 1.800 دج للقنطار، إلا أنه بلغ 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء.
وعليه، أبرز الوزير أن قطاعه يسعى مستقبلا لإعادة النظر في عمليات توزيع الأعلاف والنخالة على المربين بهدف الحد من احتكار الوسطاء لهذه المواد ما أدى إلى نقصها وارتفاع ثمنها في السوق السوداء، مشددا على ضرورة تعزيز الرقابة على هذه العمليات "للحد من المضاربة والاحتكار من طرف الوسطاء من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية".
كما أوضح الوزير أن مصالح الأمن كانت قد حجزت كميات "معتبرة" من هذه المواد التي كانت مخزنة وموجهة للاحتكار في مختلف الولايات، مضيفا أن مثل هذه التصرفات "تستوجب منا تعزيز الرقابة على الكميات الممنوحة للمربين".
و دائما فيما يخص توفير الأعلاف، طمأن الوزير أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير والنخالة) و الذرة بأسعار مدعمة بثمن إجمالي غير خاضع للضريبة.