شارك اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، في أشغال الدورة (158) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة.
وناقش الاجتماع الذي عقد تحت رئاسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي دولة ليبيا نجلاء المنقوش، مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وفي مقدمتها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن مختلف محاور العمل العربي المشترك في أفق القمة العربية المقبلة المقرر عقدها بالجزائر، وبهذا الصدد، فقد تم اعتماد مشروع جدول أعمال القمة، إلى جانب الجدول الزمني للاجتماعات التحضيرية.
وعبر كلمته، استعرض وزير الخارجية رمطان لعمامرة نتائج المشاورات التي تقوم بها الجزائر في إطار التحضير للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، وموقفها من تطورات الأوضاع في المنطقة العربية.
وبهذا الصدد، أشار الوزير لعمامرة إلى أن الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود بغية النأي بالمنطقة العربية عن هذه التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها، مؤكدا أن المجال مازال متاحا لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية باعتبارها بيتا جامعا لكل العرب ودرعا حاميا للدفاع عن القضايا العربية العادلة وفضاء رحبا للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم.
وأردف الوزير لعمامرة بالتأكيد أن هذه الأهداف النبيلة تشكل بالنسبة للجزائر بوصلة العمل ومحور الجهود التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها مع أشقاءه القادة العرب تحضيرا للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر يومي الفاتح والثاني نوفمبر 2022، حيث أعرب بالمناسبة عن الارتياح الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي وجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول مجمل هذه القضايا المصيرية وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتستشرف الآفاق الواعدة لأجيال الغد.
وأشار الوزير إلى الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية التي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب تعنت الاحتلال وإمعانه في التنكر لالتزاماته الدولية من خلال مواصلة مساعيه الرامية لفرض الأمر الواقع والإجهاز على كل فرص السلام، مشددا على أن هذا الوضع يتطلب من الجميع الالتفاف حول الموقف العربي المشترك المتمثل في مبادرة السلام العربية باعتبارها الإطار الكفيل بحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأبرز الوزير كذلك أن صيانة الحقوق الفلسطينية مرهون أيضا بإعادة توحيد الصف الفلسطيني، وهي الغاية التي تنشدها الجزائر من خلال المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بهدف تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وعند تعرضه للأوضاع في المنطقة العربية، جدد الوزير لعمامرة التزام الجزائر بدعم كل الجهود الهادفة لتعزيز التسويات السلمية للأزمات في كل من ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها وينهي معاناتها من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية بكل أشكالها، وعبر في ذات السياق عن تضامن الجزائر الكامل مع الأشقاء في العراق والسودان، وتطلعها إلى تمكنهم من تجاوز كافة الصعوبات التي تعترضهم من خلال التمسك بفضيلة الحوار.
ومن جانب آخر، أكد لعمامرة أن الرقي بالعمل العربي المشترك لا يمكن أن يؤتي ثماره دون مضاعفة الجهود لإعلاء مكانة العالم العربي داخل المنظومة الدولية من خلال تعزيز الحوار والتشاور والتنسيق مع مختلف الشركاء الذين يقاسمون العالم العربي شطرا هاما من الانشغالات والمواقف المبدئية، معتبرا أن تعزيز هذه المحاور في النشاط الخارجي العربي المشترك يعتبر ضمانة هامة لتشكيل أرضية واسعة ومؤثرة من شأنها السماح بالمرافعة بقوة لحماية قضايا ومصالح الأمة العربية في إطار نظام دولي متعدد الأطراف يسوده الاحترام والنفع المتبادلان وتعلو فيه قيم الحوار والتضامن في مواجهة التحديات والمخاطر العابرة للأوطان والحدود.