ذكرت برقية لوكالة الأنباء، أمس، أن اختيار الجزائر الفاتح من نوفمبر، المصادف لاندلاع الثورة التحريرية، كتاريخ لاحتضان القمة العربية المقبلة لم يأت اعتباطيا وإنما "ينطوي على دلالات نابعة من مبادئها الثابتة والمتعلقة بضرورة لم الشمل العربي وحق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها".
وقال كاتب النص، الذي جاء في شكل افتتاحية أو مقال رأي خلافا للبرقيات الخبرية المعتادة الخاصة بالتغطيات والأحداث، إن استقرار الجزائر على هذا التاريخ هو "امتداد بديهي لثوابت عبر عنها بيان أول نوفمبر 1954 الذي يمثل المرجعية الأساسية لأجيالها المتعاقبة، وكذا لما يحمله من رمزية تعكس قيم النضال المشترك وتذكر بالتفاف العرب حول ثورتها التحريرية".
ومن شأن اختيار هذا اليوم، تتابع البرقية نقلا عن متتبعين مثلما وصفت، "إلهام القادة العرب في اتخاذ القرارات اللازمة للارتقاء بالعمل العربي المشترك إلى مستوى التحديات المطروحة محليا، إقليميا ودوليا".
وتسعى الجزائر، وفق البرقية، إلى جعل هذه القمة "انطلاقة جديدة نحو مزيد من التضامن والتكامل بين دول المنطقة العربية، وهي التي دعت دوما إلى الابتعاد عن التناحر والتمزق إيمانا منها بأن وحدة الصف هي السبيل الأوحد لمجابهة كل التحديات التي تواجهها هذه الدول، استنادا إلى المصير المشترك الذي يجمعها".
واستند كاتب الموضوع، الذي بدا متأخرا بالنظر إلى مرور أشهر على الإعلان عن تاريخ القمة، إلى "تشديد الجزائر في كل مرة تحتد فيها الأزمات على المستوى العربي على أن الحل لن يتأتى إلا من خلال نبذ الخلافات وجعل الصالح العام في المقدمة، اقتداء بما ورد في بيان أول نوفمبر الذي جمع جل القوى النضالية الوطنية آنذاك والتي تمكنت من تغليب مصلحة الشعب وحقه في الحرية والانعتاق، عبر انصهارها في بوتقة واحدة كانت جبهة التحرير الوطني".
كما استندت البرقية في طرحها أيضا إلى "تمسك الجزائر بمبدأ الجمع بين الإخوة الفرقاء، بوصفه الموقف الذي تبنته منذ البداية إزاء القضية الفلسطينية، التي ترى حلها في تحقيق المصالحة وتغليب الحوار الفلسطيني-الفلسطيني"، مشيرا إلى أن ذلك هو ما "تسعى إليه من خلال عملها على احتضان اجتماع للفصائل الفلسطينية قبل انعقاد القمة العربية، مثلما كان قد كشف عنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، يضيف النص.
وتنسحب نفس الرؤية على الملف الليبي أو الدول العربية الأخرى التي تشهد أوضاعا غير مستقرة، تتابع البرقية، حيث "ستسعى قمة الجزائر إلى إيجاد مخرجات جادة من شأنها إعادة الأمور إلى نصابها وتمكين هذه الأطراف من الوصول إلى تحقيق التوافق، اعتمادا على القواسم المشتركة التي تجمعها".
ونقلت البرقية حديث وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، الذي أكد على "رمزية التاريخ الذي وقع عليه الاختيار"، باعتباره "مكرسا لالتفاف الدول والشعوب العربية وتضامنها مع الثورة الجزائرية المجيدة"، متوقفا عند الدلالات الهامة التي يحملها والتي تؤكد "تمسك الدول العربية بقيم النضال المشترك في سبيل التحرر وامتلاكها لمقومات تقرير مصيرها الموحد، خاصة في خضم التحديات المتزايدة التي تفرضها التوترات الخطيرة والمتسارعة على الساحة الدولية".