تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة، تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي تتولى اقتراح سياسية البحث العلمي وتقييمها وتكييفها إلى جانب تحديد الموارد اللازمة لتنفيذها.
وقد أشرف على تنصيب هذه اللجنة، وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح بداري أن الهدف من استحداث هذه اللجنة هو "تقديم الأفضل للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، مبرزا أن ذلك يتم عبر تطوير ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في "إعداد أجندة للبحث العلمي حتى سنة 2024"، وكذا "جعل الجزائر تتموقع في مكانة محترمة في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي"، بالإضافة إلى "وضع حوكمة سلسة وقاعدة بحثية هامة".
كما شدد الوزير على ضرورة "تثمين مخرجات البحث العلمي وجعل الجامعة قاطرة للتنمية الاقتصادية على المستوى الوطني والمحلي"، مبرزا أهمية "تحديد أولويات" البحث العلمي بما يتناسب و "مواجهة التحديات". وأشار إلى أنه سيتم توجيه مذكرات التخرج نحو مواضيع تخص إنشاء مؤسسات ناشئة، على أن تتم مرافقة الطلبة المقبلين على التخرج، من خلال منحهم "وسام مؤسسات ناشئة وميزانية للإنطاق في مشاريعهم من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة"، إلى جانب "توفير فضاءات بالمؤسسات الجامعية للتصنيع والإنتاج".
بدوره، دعا ياسين المهدي وليد إلى ضرورة "رفع نسبة إقبال الجامعيين على نشاط المقاولاتية"، معلنا عن تمكين الشركات التي تهتم بالبحث العلمي من "تحفيزات ضريبية"، مجددا في نفس السياق ضرورة "تشجيع الطلبة على إنشاء مؤسسات ناشئة".